بازارهای مالی بازارهایی هستند که در آنها داراییهای مالی مبادله میشوند. منظور از داراییهای مالی، داراییهایی مانند اوراق و سهامی هستند که ارزش آنها وابسته به خدمات ارائهشده شرکتهای منتشر کنندهی آنها است.
بازارهای کالا و کار هردو بخش واقعی اقتصاد و بازارهای پول و سرمایه هردو بخش مالی اقتصاد یا همان بازارهای مالی نامیده میشوند.
بازارهای مالی بر اساس شرایط ایجاد ابزارهای مالی یا مبادله به 8 دسته تقسیم میشوند:
بازارهای مالی از نظر بازدهی به دو دسته بازارهای با بازدهی ثابت و بازدهی متغیر تقسیم میشوند.
از نظر زمان سررسید این بازارها به بازار پول و بازار سرمایه قابل تقسیم هستند.
از نظر زمان انتشار به دو دسته تقسیم میشوند:
بازارهای دست اول که اوراق بهادار شرکتهای تازه تأسیس در آن خریدوفروش میشود.
بازارهای دست دوم که اوراق شرکتهای قدیمی در آنها فروخته شده و بازهم خریدوفروش میشوند.
بازارهای مالی از نظر ساختار سازمانی شامل سه زیرمجموعه کلی هستند:
بازارهایی را که در آن نقل و انتقالات مالی به سرعت انجام میگیرد، بازارهای نقدی مینامند.
بازارهایی که نقل و انتقالات مالی آن در آینده باشد را بازار مالی سلف میگویند.
دسته اول: بازارهای مالی که قیمت ابزارهای مالی در بازار رسمی تعیین میشود (مثلا عرضه و تقاضا).
دسته دوم: بازارهای مالی که قیمت ابزارهای مالی در بازار غیررسمی تعیین میشود.
از این نظر به بازارهای مالی ملی و بازارهای مالی بینالمللی تقسیم میشوند. بازارهای مالی ملی، خود پوششدهنده بازارهای مالی داخلی و خارجی هستند.
بازارهای مالی از نظر فعالیت به بازار پول، بازار سرمایه و بازار تأمین اطمینان تقسیم میشوند.
در بازارهای مالی امکان خریدوفروش محصولات قابل تبادل برای شرکتکنندگان با هزینهای اندک، فراهم است. سیستم مالی کارآمد موانع تأمین مالی خارجی را کاهش میدهد و با آسان کردن شرایط دسترسی واحدهای صنعتی و تولیدی به سرمایههای خارجی، زمینهساز گسترش سرمایهگذاری و رشد اقتصادی میشود.
علت اینکه چرا بازارهای مالی ایران چرا کارآمدی لازم را ندارند و منجر به تولید نمیشوند را برخی پایین بودن پسانداز میشمارند و بنابراین اگر پسانداز افزایش یافت، سرمایهگذاری افزایش مییابد و رشد اقتصادی اتفاق خواهد افتاد.
اما در ایران شواهد نشان از این دارد که اگر نقدینگی و پسانداز خوبی در کشور وجود داشته باشد، این پساندازها به سمت سرمایهگذاریهای کارا حرکت نخواهند کرد و عمدتاً در حوزههای خریدوفروش طلا، ارز، زمین و ساختمان و سپردهگذاری بانک سرمایهگذاری میشوند. گرچه اخیراً استقبال بیشتری به بازار سهام را شاهد هستیم و این بسیار امر ارزشمندی تلقی میشود از این نظر که بازار سهام شفافترین بازار هر کشور است و سرمایه موجود در آن منجر به تحرک تولید میشود.
علت این امر نیز عدم ثبات اقتصادی و چشمانداز روشن سیاسی است. از آنجایی که سرمایهگذاری اصولاً امری بلندمدت است، اولین ضرورت آن ثبات شرایط در بلندمدت است و چون این زمینه همچنان در ایران وجود ندارد، سرمایهها به سمت بازارهای با بازدهی سریعتر روی میآورند و عمدتاً از جریان تورمی موجود استفاده میکنند.
بازارهای مالی بر اساس نوع دارایی به سه دسته تقسیم میشود:
(در مطلب انواع بازارهای مالی به طور کامل به توضیح این موارد پرداخته شده است.)
عوامل تعیینکننده سطح توسعه مالی در کشورها
از عوامل تعیینکننده میتوان به عوامل تاریخی، عوامل سیاسی، زیرساختهای نهادهای قانونی و آسانی دسترسی به خدمات مالی و ابزارهای مالی اشاره کرد.
بازار داراییهای مالی با سررسید کوتاهمدت (بازار پول)
بازار داراییهای مالی با سررسید بلندمدت (بازار سرمایه)
بانکهای سرمایهگذاری، خصوصی و تجاری، صندوقهای بازنشستگی و موسسههای غیر بانکی خصوصی و دولتی، تشکیلدهندهی این بازار هستند.
مهمترین هدف این بازار ایجاد تسهیلات برای واحدهای اقتصادی، جهت رفع نیاز نقدینگی کوتاهمدت و سرمایه در گردش است.
ویژگیهای بازار پول
سیستمی برای تأمین مالی وجوه بلندمدت است. اوراق بهادار و سهامی که سررسید آنها بیش از یک سال باشد، از انواع بازار سرمایه هستند. ریسک بازار سرمایه به طور معمول بیشتر از بازار پول است، چون اوراق، بازار پذیری کمتری دارند.
بخش اصلی بازار سرمایه، بازار بورس اوراق بهادار است.
بازار سرمایه بهطورکلی به سه دسته تقسیم میشود که عبارتاند از:
از بارزترین تفاوتهای این بازارها میتوان به سرمایهگذاری میانمدت و بلندمدت در بازار سرمایه اشاره کرد. درصورتیکه در بازار پول عموماً به خریدوفروش ابزارهای مالی بسنده میکنند.
از تفاوتهای دیگر، میتوان به ابزارهای مالی اشاره کرد. بازار سرمایه از سهام استفاده میکند، اما بازار پول از وثیقه، حواله و وام.
از اولین اقدامات در بازارهای مالی کشور میتوان به تشکیل بانک اشاره کرد. ایجاد بانک به شکل جدید نخستین بار در سال ۱۲۸۵، ده سال قبل از به وجود آمدن بانک شاهی، به مظفرالدین شاه قاجار پیشنهاد شد. در این پیشنهاد پس از اشاره به تأثیر بانک در پیشرفت صنعتی کشورهای اروپایی و ذکر اینکه رواج صنعت و احداث خطوط راهآهن و تلگراف بدون ایجاد بانکی بزرگ میسر نیست، تأکید شد که چنین موسسههایی باید با اشتراک و اتفاق دولت و ملت به وجود آید. که با دخالتهای بیگانگان این پیشنهاد عملی نشد.
پس از تشکیل مشروطیت و به منظور پیشرفت وضع مالی خزانه و البته مخالفت با اجازه استقراض خارجی، نمایندگان خواستار تاسیس بانک ملی شدند.
اما از طرفی تغییرات ناگهانی در اوضاع سیاسی و انعقاد قرارداد 1907 میلادی بین دولتهای روسیه و انگلیس و تقسیم ایران و نیز آغاز جنگ جهانی اول و ورود نیروهای اشغالگر به ایران تمام کوششها و تلاشهای تشکیل بانک ملی را موکول کرد.
پس از پایان جنگ جهانی اول و خروج اشغالگران از ایران، سرانجام قانون تأسیس بانک ملی ایران در اردیبهشت 1306 به تصویب مجلس رسید و در شهریور 1307 بانک ملی ایران در تهران رسماً کار خود را آغاز کرد.
فکر اصلی ایجاد بورس اوراق بهادار در ایران، به سال ۱۳۱۵ برمیگردد که یک کارشناس هلندی و یک کارشناس بلژیکی برای بررسی در مورد تهیه و تنظیم مقررات قانونی به ایران آمدند. اما با آغاز جنگ جهانی دوم بررسیهای آنها متوقف شد.
در سال ۱۳۳۳، مسئولیت تشکیل بورس اوراق بهادار به عهده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، بانک مرکزی و وزارت بازرگانی گذاشته شد.
لایحه تشکیل بورس اوراق بهادار تهران در اردیبهشت ۱۳۴۵ در مجلس شورای ملی تصویب شد. سرانجام بورس تهران در بهمن ۱۳۴۶ با ورود سهام بانک صنعت و معدن و نفت پارس آغاز به کارکرد.
در اوایل دوران پس از انقلاب سال ۱۳۵۷، نظام تازه ایران با هدف مبارزه با سرمایهداری تلاشهایی برای تعطیلی بورس تهران انجام داد که موفق نبود.
از نیمه دوم سال ۱۳۵۷ با بروز اعتصاب و تعطیلی واحدهای تولیدی و بازرگانی در جریان انقلاب اسلامی، بورس اوراق بهادار تهران به دلیل بیاعتمادی به دولت و وضع مالی شرکتها، و فرار سرمایه با سقوط سهام و کاهش معاملات روبهرو شد و به حالت نیمه تعطیل درآمد. بدین ترتیب بر اثر ملی شدن بانکها، بیمه و صنایع کشور تعداد زیادی از بنگاههای اقتصادی پذیرفتهشده در بورس از آن خارج شدند؛ بنابراین به دلیل عوامل فوق و وقوع جنگ ایران و عراق، دادوستد سهام و اوراق قرضه در بورس اوراق بهادار تهران تا سال ۱۳۶۱ تقریباً متوقف شد.
در سال ۱۳۶۲ تا حدودی تقاضا برای سهام وجود داشت، ولی به دلیل پایین بودن قیمتهای پیشنهادی خریداران، عرضهکنندگان چندان زیادی نبود. در سال ۱۳۶۳، به دنبال تصمیم دولت مبنی بر واگذاری تعدادی از کارخانههای دولتی به کارگران، مبادلات سهام، اندکی افزایش یافت و تا سال ۱۳۶۷ افزایش حجم معاملات با نرخ کاهشی ادامه یافت.
پذیرش قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل متحد از جانب ایران در تابستان ۱۳۶۷ و نیز تصویب قانون جدید مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی در اواخر سال ۱۳۶۷ و البته تصویب قانون برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در همین سال، باعث رونق بورس اوراق بهادار تهران و رشد حجم معاملات شد.
روند فعالیت بورس در مهر و مومهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۵ نشان میدهد روند یکنواختی بر فعالیت بورس حاکم نبوده است. هرچند فعالیتهایی برای رونق بخشی به آن از سوی دبیر کل بورس یعنی جناب رجایی سلماسی صورت گرفته بود اما تا سال 76 چندان توفیقی پیدا نکرد.
اما بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۷۶، دورهٔ تازهای از فعالیت خود را تجربه کرده و زمینههای تحولات بعدی بازار سرمایه با اعمال برنامههای اصلاحی از این سال پایهریزی شده است. ایجاد فضای رقابتی سالم، افزایش علاقهمندی و اعتبار فعالیتها و بهکارگیری شیوههای مؤثر تنظیم و نظارت از سال ۱۳۷۷ بهطور نسبی ایجاد شد و بورس نشانههای مثبتی مبنی بر بازگشت رونق را تجربه کرد.
این اتفاقات از نیمه دوم دهه 80 با جدیت بیشتری دنبال شدند به طوری که ابزارهای بیشتری وارد بورس شد تا جایی که میتوان گفت اکنون به اصلیترین و مولدترین بازار مالی ایران بدل گشته است.
برای مطالعه بیشتر در مورد فعالیتهای سازمان بورس میتوانید به مطلب روسای قبلی سازمان بورس مراجعه کنید.
وظیفه بازارهای مالی گردآوری فروشندگان و خریداران علاقهمند به مشارکت در بازار است. همه بازارهای مالی به دنبال گردآوری سرمایه و برقراری ارتباط بین جویندگان سرمایه و دارندگان سرمایه هستند. وظیفه این بازارها به طور کلی تأمین مالی به صورت غیرمستقیم است. بهگونهای که بازارهای مالی بهصورت واسطههای مالی وجوه هستند که وجوه را از وام دهندگان دریافت کرده و آن را به خانوارها، دولتها و شرکتها تزریق میکند.
سابقه این بازارها در ایران چندان طولانی نیست اما به علت تغییراتی که در کلیت وضعیت اقتصادی کشور در حال وقوع است و در مطلب آینده فضای اقتصادی و سرمایهگذاری ایران اشاره شد، بازارهای مالی نقش پررنگی را به دوش خواهند کشید و توسعه این بازارها کمک شایانی به افزایش کارآمدی نظام اقتصادی خواهد نمود.
نظرات