در این مقاله به بررسی علل تفاوت قیمت خودرو در کارخانه و بازار می‌پردازیم. در ادامه نیز صورت‌های مالی دو شرکت خودروسازی را واکاوی می‌کنیم.
احتمالاً تاکنون برای شما نیز سوال بوده است که چرا محصولات ایران‌خودرو و سایپا در بازار گران‌تر از درب کارخانه هستند؟ یا چه کسانی از این اختلاف قیمت سود می‌برند؟ آیا عرضه خودرو در بورس کالا می‌تواند مشکل آن‌ها را برطرف کند؟ در این مطلب این موارد را بررسی می‌کنیم.
محصولات شرکت‌های تولیدکننده خودرو، به ویژه ایران‌خودرو و سایپا، به طور میانگین 40 تا 50 درصد فاصله قیمتی با بازار دارند که این سود عمدتاً نصیب دلالان این حوزه می‌شود. نکته مهم این است که علاوه بر این سود 40 تا 50 درصدی، سود درون شرکتی دیگری نیز نصیب آن‌ها می‌شود! در ادامه بیشتر توضیح خواهیم داد که چگونه این سود به جیب آن‌ها می‌رود. همچنین به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که با حذف دلالان و واقعی شدن قیمت خودرو چه تغییری در سودآوری این شرکت‌ها به وجود می‌آید؟
صورت‌های مالی دو شرکت خودرو و سایپا نکات عجیبی دارند. یکی از مهم‌ترین نکات این است که علیرغم اینکه چند ماه از تجدید ارزیابی دارایی‌های این دو شرکت و خروج آن‌ها از ماده 141 قانون تجارت گذشته است، مجدداً مشمول این ماده قانونی شده‌اند!
ایران خودرو در آخرین گزارش خود مبلغ 24 هزار میلیارد تومان زیان شناسایی کرده است. این زیان در حالی رقم خورده است که سرمایه شرکت 30 هزار میلیارد تومان است! این یعنی شرکت بیش از 79 درصد زیان شناسایی کرده است!
سایپا نیز با سرمایه 19 هزار میلیارد تومانی، در آخرین گزارش خود 11 هزار میلیارد تومان زیان شناسایی کرده است. همان‌طور که مشخص است این شرکت نیز مشمول ماده 141 شده است و بار دیگر چاره‌ای جز افزایش سرمایه ندارد. اکنون سوالی که به وجود می‌آید این است که این افزایش سرمایه‌ها تا چه زمانی قرار است ادامه یابند؟
واقعی نبودن قیمت محصولات، اصلی‌ترین دلیل زیان‌ده شدن شرکت‌های این گروه است. هر سال شاهد افزایش نرخ در محصولات این دو شرکت هستیم. اما این افزایش نرخ بیشتر جیب دلالان را پر می‌کند. بارها شده است که در رسانه‌های مختلف مشاهده کنید که قیمت خودروها افزایش داشته‌اند. اما مسئله این است که این افزایش نرخ با چیزی که در صورت مالی منتشر می‌شود مغایرت دارد. برای درک بیشتر به جدول زیر توجه کنید.
.jpg)
در این جدول برخی از پرفروش‌ترین محصولات این دو شرکت آورده شده‌است. همان‌طور که مشخص است، به‌طور میانگین 49 درصد بین اعداد ثبت شده در صورت مالی و مبلغ فروش رفته در اطلاعیه‌های آن‌ها تفاوت وجود دارد. تفاوتی که نه به جیب سهامداران این شرکت‌ها می‌رود و نه به جیب مردمی که قصد خرید خودرو دارند. این درصد‌ها شاید در نگاه اول کم به نظر برسند، اما زمانی که تعداد محصولات فروش رفته را نیز در نظر بگیریم، در ایران خودرو مبلغ 3000 میلیارد تومان و در سایپا مبلغ 1000 میلیارد تومان مابه‌التفاوت وجود دارد. مبلغی که می‌تواند بخش زیادی از زیان این شرکت‌ها را کاهش دهد و در بلندمدت باعث سودآوری آن‌ها شود.
سوالی که ذهن را مشغول می‌کند این است که این مبلغ به جیب چه کسانی می‌رود؟ آیا کسی از این موضوع مطلع نیست؟ آیا کسی یا کسانی مانع از افشای این موضوع شده‌اند؟
به گفته برخی مسئولان، قرار است خودرو نیز در بورس کالا عرضه شود. طرحی که هنوز سازوکار آن مشخص نشده است و ابهامات زیادی در پی دارد. از جمله اینکه آیا فقط شرکت‌ها خودروهای خود را در این بازار به فروش می‌رسانند یا افراد عادی نیز می‌توانند این کار را انجام دهند؟ سوال بعدی این است که نحوه قیمت‌گذاری در این بازار به چه صورت خواهد بود؟ آیا آزادسازی قیمت را برای این صنعت شاهد خواهیم بود؟ یا همانند عرضه محصولات فولادی و پالایشی در بورس کالا، سقف قیمتی و انحصار ایجاد خواهد شد؟
در نمودار زیر تغییرات میزان تولید و فروش و مبلغ فروش دو شرکت ایران خودرو و سایپا را مشاهده می‌کنید.
تولید و فروش این شرکت‌ها در دو سال اخیر با توجه به تحریم‌ها و خروج شرکت‌های خودروسازی خارجی از ایران، روند نزولی در پیش گرفته است. اما مبلغ فروش روندی متفاوتی دارد. علیرغم کاهش میزان تولید و فروش، افزایش نرخ محصولات این شرکت‌ها، باعث شده است تا درآمد آن‌ها روندی صعودی پیدا کند. اگر عرضه در بورس کالا به درستی انجام شود، علاوه بر افزایش مقدار فروش، نرخ محصولات این صنعت دوچندان خواهد شد و همین موضوع باعث می‌شود که این شرکت‌ها به روند صعودی درآمد خود با شیب بیشتری ادامه دهند.
آزادسازی قیمت به این معنی نیست که خودرو با قیمت بازار به فروش برسد؛ چرا که همیشه قیمت بازار بیش از قیمت درب کارخانه بوده است. تا کنون وزارت صمت تعیین‌کننده قیمت خودرو بوده است. این وزارتخانه هر فصل مجوز افزایش نرخ به شرکت‌های تولیدکننده خودرو اعطا می‌کند تا بتوانند محصولات خود را به قیمت بالاتری به فروش برسانند. آزادسازی قیمت را می‌توان این‌گونه تعریف کرد که قیمت محصولات درب کارخانه بر اساس عرضه و تقاضا یا مکانیسم بازار تعیین شود و دولت و وزارت‌های مربوطه دخالتی در آن نداشته یا کمترین میزان دخالت را داشته باشند. این موضوع باعث می‌شود که شرکت‌ها در فروش محصولات خود وضعیت بهتری پیدا کنند. همچنین به این نحو می‌توان شاهد تغییر قابل توجهی در سودآوری آن‌ها بود. جدول زیر صورت مالی دو شرکت ایران خودرو و سایپا را با فرض انجام آزادسازی قیمت در انتهای سال 1399 و 1400 نشان می‌دهد.
.jpg)
همان‌طور که در جدول نمایان است، با آزادسازی قیمت خودرو شاهد کاهش زیان و افزایش شفافیت در قیمت‌گذاری محصولات این دو شرکت خواهیم بود. با فرض ادامه‌دار بودن نرخ رشد محصولات در بورس کالا و همچنین تورم انتظاری سالانه 40 درصد، تا سال 1402 این دو شرکت می‌توانند سودده شوند و سهامداران خود را خوشحال کنند.
خودرو در حقیقت یک کالای مصرفی است. اما در کشور ما به خاطر تورم بالا، به عنوان کالای سرمایه‌ای نیز خریداری می‌شود. در فروش محصولات غول‌های سازنده خودرو در کشور، یعنی ایران خودرو و سایپا، تخلفاتی دیده می‌شود که توضیح دادیم از کجا نشأت می‌گیرد و به جیب چه کسانی می‌رود. در ادامه نیز شرح دادیم که اگر خودروها به شکل صحیحی در بورس کالا عرضه شوند و شاهد کاهش دخالت دولت در امر قیمت‌گذاری محصولات باشیم، وضعیت فروش و شفافیت این شرکت‌ها تغییر قابل توجهی پیدا می‌کند. در این صورت می‌توان انتظار داشت که این شرکت‌ها تا سال 1402 بتوانند به سودآوری برسند.
نظرات