بلاگ/اخبار
شناسه خبر:202 تاریخ انتشار:1398/12/01 10:46 نویسنده: مدیر سیستم
چشم‌ انداز اقتصادی و سرمایه‌گذاری در ایران

چشم‌انداز اقتصادی ایران و جایگاه سرمایه‌گذاری، با توجه به اعمال تحریم‌ها و وضعیت صادراتی نفت در آینده به چه شکل خواهد بود؟

چشم‌ انداز اقتصادی و سرمایه‌گذاری در ایران

آگاهی و جهت‌گیری مناسب برای حفظ یا افزایش توان اقتصادی حائز اهمیت بسیار است. از این رو قصد داریم به این سؤال بپردازیم که وضعیت کلان اقتصاد ایران در سالیان آینده به چه سمتی حرکت خواهد کرد؟ جایگاه فرهنگ مالی و سرمایه‌گذاری در آن چگونه خواهد بود؟

تغییرات وضعیت کلان اقتصاد کشور

  • کشف و استخراج نفت: اقتصاد ایران همانند سایر کشورهای نفتی این منطقه عمدتاً مبتنی بر خام فروشی نفت و گاز شکل گرفت و به مرور با کمی تنوع بخشی در همین حوزه و گسترش پالایشگاه و پتروشیمی، از سهم مستقیم نفت و گاز کاسته شد. به‌گونه‌ای که این سهم به 70 درصد از اقتصاد رسید.

  • تحریم‌های اقتصادی: به علت تغییر وضعیت نفتی در منطقه، تحریم‌های اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های پیشین، ارزش اقتصاد کشور از سال 90 تاکنون حدود 25 درصد کاهش یافته است.(برای مطالعه بیشتر در زمینه‌ی وضعیت اقتصادی ایران مقاله‌ی دهه90 آنچه بر اقتصاد ایران گذشت را مطالعه کنید) از همین رو ایران را نمی‌توان صادرکننده بزرگ نفتی در منطقه به حساب آورد. حتی در سال‌های پس از برجام نیز صادرات نفت ایران از 2 میلیون بشکه فراتر نرفت که از دلایل آن می‌توان تلاش آمریکا برای خودکفایی در نفت را نام برد. (پیشنهاد مطالعه‌ی مقاله‌ی خودکفایی آمریکا در نفت)

این داده‌ها نشان می‌دهند که اقتصاد ایران به طور کلی در حال فاصله‌گیری از یک اقتصاد تماماً نفتی است. هرچند که به علت وابستگی ساختاری به این حوزه این تغییر به تدریج صورت خواهد گرفت. بخشی از این فاصله را می‌توان با گسترش تنوع صادراتی کشور به سمت گاز، برق و محصولات پتروشیمی جبران کرد اما تغییر فاز اقتصادی سرمایه‌گذاری در ایران عمدتاً از جنس کارایی و بهره‌وری داخلی خواهد بود که به نظر از ظرفیت بیشتری برخوردار بوده که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.

اتفاقات موثر

  • بودجه: تا اوایل دهه 90 و به علت وضعیت مناسب فروش نفت در دهه 80، مالیات سهم چندانی در بودجه دولت نداشت. در وضعیت کنونی که دولت با کسری بودجه‌ای در حدود 25 تا 30 درصد مواجه است، برای جبران آن مجبور به افزایش درآمدهای مالیاتی و اصلاح یارانه‌های پنهان است. به ویژه که در این بخش میزان فرار مالیاتی کشور به تنهایی چیزی در حدود نیمی از کسری بودجه دولت است.

  • نقدینگی: علاوه بر این نقدینگی با نرخ رشد 28 درصدی در آذرماه امسال به سطح 2228 میلیون میلیارد تومان رسیده است که اگر به خوبی کنترل نشود و به همین شکل تداوم یابد تورم سالانه حتی بالای 20 درصد در سطح کشور خواهد ماند. این درحالی است که پیش‌بینی می‌شود تورم سال آینده در حدود 30 درصد باشد.

  • نظام بانکی: مسئله بعدی وضعیت نظام بانکی است که تاکنون 80 درصد از تأمین مالی بنگاه‌های کشور را بر عهده داشت؛ اما در حال حاضر با مشکلات جدی مواجه است و اصلاح این نظام توان فعالیت بانک‌ها و نقش بازیگری‌شان در اقتصاد را کاهش خواهد داد.

این موارد عمده و موارد دیگری از این دست موجب می‌شوند که سرمایه‌گذاری در ایران برای ادامه بقای خود نیاز جدی‌تری به پویایی و کارآمدی بیشتر پیدا کند و در تمام حوزه‌ها رقابتی‌تر شود.

پیامد‌های وضعیت پیش رو

  • با کاهش درآمد کل اقتصاد، در سمت مخارج و هزینه‌کرد خانوار و بنگاه‌ها، مصرف کل به علت خاصیت چسبندگی‌اش در چنین شرایطی در مقابل کاهش، مقاومت نشان می‌دهد و کمتر از کاهش درآمد افت می‌کند. به عبارت دیگر در چنین شرایطی نسبت مصرف به درآمد افزایش می‌یابد.

  • تورم پیش آمده در سال‌های 91 و 92 یکی از عوامل اصلی رشد بخش خدمات به ویژه صنایع غذایی و فعالیت‌های مرتبط بود. در سال‌های آتی نیز این روال ادامه خواهد یافت اما از آنجا که زمینه‌هایی همچون غذایی تا حدی به اشباع رسیده‌اند، حوزه‌های دیگر مصرف مورد اقبال قرار می‌گیرند.

از سوی دیگر وضعیت دولت موجب می‌شود تا به دنبال کوچک شدن و کاهش هزینه‌های خود باشد و این یعنی کار دولتی جذابیت کمتری خواهد داشت. اقدامات دیگر دولت برای افزایش درآمدهایش موجب می‌شود نظام مالیاتی بهینه‌تر شده و این مسئله زمینه‌های سرمایه‌گذاری در ایران را تغییر خواهد داد. برای مثال مالیات بر خانه‌های خالی و خودروهای اضافی که هم اینک از طرح‌های دولت هستند به مرور موجب تغییر نگاه سرمایه‌گذاری در ایران به بازار املاک و خودرو خواهد شد.

نظام بانکی در جریان اصلاحاتی که قرار می‌گیرد ظرفیت تأمین مالی 80 درصدی خود را از دست خواهد داد و به مرور بخشی از آن را به بازار سرمایه واگذار خواهد کرد تا هر دوی این حوزه‌ها کارآمدی خود را افزایش دهند. قوانین بانک مرکزی برای اصلاح این حوزه و همچنین در جهت مبارزه با پول‌شویی نیز موجب حرکت سرمایه‌گذاری به سمت فعالیت‌های مولد و واقعی در اقتصاد خواهد شد.

آینده اقتصاد ایران

لذا به طور کلی می‌توان اذعان کرد که فضای اقتصادی کشور به سمت افزایش بهره‌وری و کارهایی که ارزش‌افزوده بیشتری دارند حرکت خواهد کرد. به طور مثال فضای استارتاپی که طی این چند سال رشد خوبی داشته است به عنوان یکی از زمینه‌های مناسب خلق ارزش با رشد بیشتری مواجه خواهد شد.

از سویی دیگر بازار بورس در چنین شرایطی با سیاست‌های دولت برای کنترل تورم، درآمدزایی و تأمین مالی هم‌راستایی بیشتری پیدا کرده و اقبال عمومی را به خود جذب کرده است. جمعیت فعال این حوزه در سال اخیر به بیش از یک میلیون نفر و ارزش معاملات هفتگی آن به بالای 5000 میلیارد تومان رسیده است. لذا پیش‌بینی می‌شود این حوزه با ظرفیت رشدی که دارد زمینه اصلی اصلاحات سرمایه‌گذاری در ایران و تأمین مالی کشور در سالیان آتی شود.

لزوم بهینگی اقتصادی و اهمیت سرمایه‌گذاری

آنچه پیشتر اشاره شد در نهایت موجب می‌شود اهمیت سواد مالی و رفتار اقتصادی کارآمدتر بیش از پیش خود را نشان دهد. این اتفاق چه در کسب و کارها و چه در سطح خانوارها محوریت بیشتری خواهد یافت. وجود تورم دو رقمی حداقل در برهه چند ساله درکنار حجم بالای نقدینگی و سایر شرایط، سرمایه‌گذاری در ایران را به یکی از فعالیت‌های مهم و رایج بدل خواهد کرد.

علاوه بر این کوچک شدن حجم اقتصاد و رقابتی شدن فضای کار و لزوم کسب سود از خلق ارزش حقیقی باعث می‌شود مدرک‌گرایی به مرور از بین برود و فضای کاری و سرمایه‌گذاری در ایران مهارت محور شود.

پیش‌بینی می‌شود سال آینده فضای کار حداقل 5 درصد رقابتی‌تر شود. اهمیت آموزش در سنین پایین نیز موجب لزوم ایجاد آموزش‌های مهارتی و سواد مالی برای کودکان می‌شود به طوری که جهت‌گیری شغلی و مالی افراد از سنین کم شروع شود تا در بزرگ‌سالی توانایی بیشتری در تطبیق پیدا کردن با محیط اقتصادی داشته باشند.

دسته بندی: اخبار اقتصاد کلان
مطالب پیشنهادی
نظرات