یاد باد، آن روزگاران یاد باد. این خلاصه روایتی است درباره‌ی اقتصاد دهه ۶۰ شمسی که سالی چند بار توسط مدافعان و حامیان نظریات مسلط بر اقتصاد ایران طی دهه مذکور و به طور خاص سالهای منتهی به ۱۳۶۷ ارائه می‌شود. به ویژه آن که حامیان آن نظریات، منتقد سیاست‌های ۱۳۶۸ به بعد هستند و همه دولت‌های پس از آن زمان را مورد انتقادات جدی قرار می‌دهند. در این روایت، به مدد سیاست‌گذاری مناسب اقتصادی و با ابزارهایی مثل توزیع کالاهای کوپنی و کنترل بازرگانی خارجی توسط دولت، اقتصاد ایران توانست با وجود جنگ تحمیلی عملکرد نسبتاً خوبی را بر جای بگذارد. شاید اگر ماجرا به همین روایت ختم می‌شد، جای بحث چندانی نبود و می‌شد فرض کرد تنها بر سر ارزیابی یک دوره تاریخی اختلاف نظر وجود دارد.
دسته‌ای دهه ۶۰ را دوران طلایی اقتصاد می‌دانند و دسته‌ای دیگر معتقدند اقتصاد ایران در آن دهه عملکرد نامطلوبی داشت؛ اما در عمل می‌بینیم ماجرا ابعاد گسترده‌ای دارد. طوری که با شبیه‌سازی مختصات آن دوران و اکنون، از بکارگیری نسخه‌های دهه ۶۰ برای عبور از وضعیت فعلی سخن به میان می‌آید. در ادامه می‌خواهیم به این سوال‌ها پاسخ دهیم که چگونه چنین تحلیلی درباره عملکرد خوب دهه ۶۰ شکل می‌گیرد؟ آیا این تحلیل در مواجهه با محک آمار حرفی برای گفتن دارد؟ و نهایتاً اینکه ریشه ارائه چنین پاسخی در مواجهه با مسائل فعلی اقتصاد ایران چیست؟
راهکارهای مبتنی بر بازگشت به گذشته و یاد ایام قدیم، در اقتصاد و سیاست و فرهنگ ایران جدید نیستند. حتی برخی از نمونه‌های ملی‌گرایی دوران رضاشاه و بازگشت به خود دوران پهلوی دوم، در این دسته جای می‌گیرند. تصویر دورانی در گذشته که در آن اتفاقات خوبی رقم خورده و تأکید بر اینکه اکنون نیازمند بازگشت به همان مختصات و راهکارها هستیم، پدیده‌ای مختص به ایران نیست.
به عنوان مثال در سطح جهانی بسیاری معتقدند که پیشرفت‌های عظیم بشری (اعم از اینکه آن‌ها را ناشی از رشد فناوری یا اقتصاد آزاد بدانیم) در نهایت بیشتر خسران و جنگ و آلودگی به همراه داشته است و در زمانی نه چندان دور اگرچه ظاهراً رفاه کمتر بود، مردم خوشحال‌تر بودند. این افراد توجه چندانی به رشد بعضاً چند برابری امید به زندگی یا کاهش فقر شدید ندارند و از دورانی یاد می‌کنند که اگرچه سفره‌ها کوچک بود، دل‌ها به هم نزدیک بود و در نهایت نتیجه می‌گیرند که اکنون اوضاع در مجموع بدتر شده است.
احتمالاً همه با این گزاره‌ها مواجهه شده‌ایم که در قدیم، عمر مردم بیشتر بود و افراد کمتر مریض می‌شدند. گزاره‌هایی مطلقاً نادرست ولی مورد اقبال بسیاری از افراد. مواجهه با دنیا از دریچه این عینک که سیاست‌گذاری را بر نوستالژی مبتنی می‌سازد، هر از گاهی و به ویژه طی دوران شوک‌های اقتصادی در محیط اقتصادی ایران نمود می‌یابد. جالب آن که در میان اهالی اقتصاد طرفداران جدی نیز دارد. نمونه مشهور این مواجهه، یاد بود دهه ۶۰ و تشریح موفقیت سیاست‌های آن دوران است. روایتگران معتقدند که در زمان جنگ تحمیلی و به مدد برنامه‌ریزی دولتی در توزیع کالا و موارد مرتبط با آن مثل تخصیص ارز و کنترل بازرگانی خارجی، شرایط قابل قبولی حاکم بود که می‌توان امروزه از آن الگو گرفت.
البته اصل اینکه بسیاری از دولت‌ها ممکن است در شرایط خاص مثل جنگ به جیره‌بندی اقدام کنند، واقعیت دارد و حتی در شرایط عادی و برای اقشار خاص ممکن است یارانه کالایی یا پولی اختصاص داده شود؛ اما تقلیل سیاست‌گذاری اقتصادی به توزیع کالا و نادیده گرفتن شاخص‌های کلان اقتصادی که اساساً نمی‌توانست در آن شرایط وضعیت مطلوبی را نمایش دهد، نقطه‌ضعف اساسی استدلال مدافعان سیاست‌گذاری نوستالژیک است.
روش‌شناسی این سیاست‌گذاری چند نقطه‌ضعف اساسی دارد. نخست آن‌که با تحول در سطح رفاه و استانداردهای زندگی، بکارگیری روش‌های قدیم حتی اگر ممکن باشد، نتایج قبل را نخواهد داشت. توزیع پنیر و روغن کوپنی می‌تواند در دهه ۶۰ رفاه برخی دهک‌ها را اساساً جا‌به‌جا کند، ولی اکنون دیگر تکرار آن، چنان نتیجه‌ای ندارد. دوم آن که اندازه‌گیری مطلوبیت ذهنی را به قضاوتی می‌سپارد که می‌تواند محل مناقشه باشد. اگر با وجود ایرادات وارد، یک متغیر کمی مثل درآمد سرانه مبنای قضاوت باشد، قضاوت درباره اقتصاد ایران در دهه ۶۰ آسان است که این موضوع بخش بعدی این مطلب است؛ اما بدون چنین متغیرهایی، چگونه می‌توان مقایسه‌ای (ولو نسبی) بین برداشت امروز از رفاه آحاد در ۳۰ سال قبل و رفاه امروز آن‌ها ارائه داد و البته اثر بسیاری موارد را که در آن مستتر است (مثل گذر عمر و تحولات برون‌زای جهانی و امثال آن) از آن جدا کرد؟ اساساً با کدام متر و معیار جز تورم و درآمد سرانه و رشد اقتصادی و امثال آن می‌شود گفت دهه ۶۰ به لحاظ سیاست‌گذاری اقتصادی دوران بهتری بوده است؟ در نهایت اینکه مدعای بسیاری از مدافعان سیاست‌گذاری اقتصادی دهه ۶۰، آن دوران، شرایط کشور به لحاظ سرمایه اجتماعی بسیار متفاوت بود و فضای جنگ نیز در شکل‌گیری چنین سرمایه‌ای تأثیر داشته است. حال که شرایط از هر دو جهت تفاوت دارد، چطور می‌توان نسخه‌ای اقتصادی ارائه داد که متکی به چنان فضای اجتماعی باشد؟ آیا به صرف حضور برخی افراد و اشخاص بر مسند امور می‌توان فضای اجتماعی را ناگهان متحول ساخت و سپس به سراغ همان نسخه‌ها رفت؟
یک مرور ساده بر آمارهای دهه ۶۰ شمسی می‌تواند نشان دهد که احتمالاً یکی از نامساعدترین شاخص‌های اقتصادی قرن حاضر در همان دهه رقم خورده که البته نمی‌توان ریشه آن را صرفاً در سیاست‌گذاری حاکم دانست و سهم عمده را باید به تحولات کشور و به ویژه جنگ نسبت داد. اتفاق مهم دهه یادشده، رشد بالای جمعیت است. طی این دهه ۲۰ میلیون نفر متولد شدند که شاید همین بتواند به تنهایی توضیح دهد که بخش زیادی تنگنای بازارهای کار، مسکن، آموزش و ازدواج در دهه‌های اخیر از کجا نشأت می‌گیرند.
البته تعداد در مقایسه با رشد اهمیت چندانی ندارد و آمارها نشان می‌دهد که در بسیاری از سالهای آن دهه شاهد رشد چهار درصدی جمعیت بودیم. نکته مهم درباره‌ی رشد جمعیت اینکه تأثیر آن تنها بر گذشته نیست. بلکه چند دهه آینده کشور نیز از آن تأثیر می‌پذیرد. نسلی که در دهه ۶۰ به دنیا آمد، اکنون باید ثروت خلق کند تا برای بازنشستگی بتواند پس‌اندازی داشته باشد و این نکته هم در سطح فردی و هم در سطح ملی وجود دارد؛ اما می‌بینیم که متأسفانه چنین شرایطی فراهم نیست و این نسل دوران میان‌سالی و کهولت نه چندان مطلوبی را انتظار می‌کشد.
شاخص‌های کلان اقتصاد آن دوران در مجموع وضعیت قابل‌قبولی را نمایش نمی‌دهند. رشد اقتصادی کشور از نیمه دوم دهه ۵۰ به سمت منفی حرکت کرد و در دهه ۶۰ نیز این تصویر با قدری نوسان تکرار شد. در نیمی از سالهای دهه ۶۰، رشد اقتصادی منفی یا حدود صفر بود. رشد اقتصادی سال ۱۳۶۰ منفی 5 درصد، ۱۳۶۳ منفی ۷.۶ درصد، ۱۳۶۵ منفی ۹.۸ درصد و ۱۳۶۷ منفی ۵.۳ درصد ثبت شده است. در مقابل سال‌هایی نیز شاهد بوده‌ایم که رشد اقتصادی بالا و بعضاً دورقمی بوده: به عنوان مثال ۲۲.۸ درصد در سال ۱۳۶۱، ۹.۷ درصد در سال ۱۳۶۲ و ۱۴ درصد در سال ۱۳۶۹. البته با توجه به تخریب شدید ظرفیت‌های اقتصادی طی دوران استمرار رشد اقتصادی منفی، اینکه در چند سال خاص نرخ‌های رشد بالایی رقم بخورد چندان عجیب و دور از ذهن نیست. چنان که در بسیاری از اقتصادهای توسعه‌نیافته مشابه این پدیده را شاهد هستیم. با وجود برخی نوسانات، درآمد سرانه در انتهای این دهه قریب به ۳۰ درصد کمتر از ابتدا برآورد شده است که با توجه به رشد بالای جمعیت نیز شرایط درآمد سرانه آن دوران نمی‌توانست مطلوب باشد.
در شرایطی که کشور درگیر جنگ و رشد اقتصادی بسیار پرنوسان و معمولاً پایین یا منفی بود، نمی‌توان انتظار داشت نرخ بیکاری بهبود چندانی پیدا کند. نرخ بیکاری در تمامی سالهای این دهه دو رقمی بود. با وجود کاهش تدریجی نرخ مشارکت در این دهه از ۴۰.۶ درصد در سال ۱۳۶۰ به ۳۸.۳ درصد در سال ۱۳۶۹، روند کلی نرخ بیکاری در این دهه صعودی بود و از ۱۱.۳ درصد در ابتدای دهه به ۱۴.۵ درصد در ۱۳۶۸ رسید و از سال ۱۳۶۹ بود که روند نزولی نرخ بیکاری آغاز شد.
نرخ ارز بازار آزاد که در ابتدای دهه ۶۰، ۲۷ تومان بود در انتهای آن از ۱۴۰ تومان عبور کرد. هم‌زمان نظام دونرخی در کشور حاکم بود که با تجربه‌های دهه ۹۰ از چنین سیاستی می‌توان تخمین زد چه حجمی از پتانسیل ناکارآمدی و فساد در تخصیص ارز وجود داشته که با توجه به کنترل دولتی بازرگانی خارجی و کانالیزه‌شدن تخصیص بسیاری از کالاها، احتمالاً این پتانسیل نیز افزایش یافته است. شاید در مقابل این‌گونه استدلال شود که شرایط وقت اقتصاد کشور مستلزم چنین نظام تخصیص ارزی بود که این گزاره قابل تأمل به نظر می‌آید. (برای مطالعه بیشتر درباره نرخ ارز میتوانید به مقاله روند نرخ ارز را چگونه پیش‌بینی کنیم؟ مراجعه کنید.)
در زمینه تورم اگرچه چند سال تورم نسبتاً پایین را در آن دوران شاهد بودیم، به طور کلی نوسان نرخ تورم بالا بود و ضمناً هیچ عملکرد درخشان یا حتی خوبی در این شاخص رقم نخورده است. طی سالهای ۶۴ و ۶۹ تورم به زیر ۱۰ درصد نیز رسید، اما در مقابل اقتصاد کشور چهار سال با تورم بالای ۲۰ درصد مواجه شد. اگر به سراغ رشد نقدینگی برویم، با این واقعیت مواجه می‌شویم که در برخی از این سال‌ها این شاخص ارقام بسیار پایینی را نشان می‌دهد؛ اما به لحاظ وضعیت رشد اقتصادی در آن دوران و تعدد سال‌هایی که نرخ رشد نقدینگی بالای ۱۵ درصد بود، به نظر می‌رسد نمی‌توان این کنترل نقدینگی را مطلوب دانست.
ارجاع به اقتصاد دهه ۶۰ شمسی، پاسخی غلط به هر پرسشی است که به دنبال یک راه‌حل برای مدیریت اقتصاد ایران در شرایط فعلی می‌‌گردد؛ اما چنین پاسخ غلطی، حاصل تشریح نادرست یک مسأله است وگرنه شباهت چندانی میان علل و زمینه‌های شکل‌گیری وضعیت فعلی با آن دوران وجود ندارد.
برای مطالعه بیشتر میتوانید به مقاله خاستگاه اقتصاد سیاسی تورم و اقتصاد ایران و ابرچالش‌های آن؛ مجلس یازدهم برای حل این چالش‌ها باید چه کند؟ مراجعه کنید.
نظرات