بررسی بیماری طاعون نشان‌دهنده‌ی آثار توسعه‌ای این بیماری در کشورهای اروپایی است، آیا ویروس کرونا هم می‌تواند اثرات توسعه‌ای در کشورها داشته باشد؟
با شیوع گسترده طاعون در سطح جهانی در قرن چهاردهم، بخش بزرگی از جمعیت مناطق مختلف از بین رفت. آینده روشنی برای اوضاع اجتماعی و اقتصادی جوامع تصور نمی‌شد به گونه‌ای که حتی برخی آن را پایان دنیا می‌دانستند.
اما در ادامه خواهیم دید چگونه آثاری که این بیماری برجای گذاشت به مرور منجر به توسعه اروپای غربی و به ویژه انگلستان شد!
با شایع شدن ویروس کرونا، نگرانی در مورد به وجود آمدن رکود و کاهش رشد اقتصادی در دنیا افزایش یافته است. به طوری که نرخ بازدهی اوراق قرضه 2 ساله آمریکا برای اولین بار در تاریخ به زیر صفر رسیده است. این موضوع به معنای افزایش احتمال رکود گسترده خواهد بود.
در مورد آثار این ویروس در مقاله‌ی تأثیر ویروس کرونا بر بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری به طور مفصل توضیح داده شد.
در مورد کشورهایی که اقتصادهای آسیب‌پذیر و توان مقابله کمتری در مقابل حوادث این چنینی دارند، وضعیت بسیار نگران کننده‌تر است به طوری که نه تنها در کوتاه مدت مشکلات عدیده‌ای خواهند داشت، بلکه آینده اقتصاد آن‌ها نیز می‌تواند در هاله‌ای از ابهام فرو رود. اما علیرغم تغییرات کوتاه مدت، آیا این فجایع در بلندمدت نیز آثاری منفی بر اقتصاد جوامع خواهند داشت؟
در این مطلب با اشاره به بخش‌هایی از کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند» توضیح خواهیم داد که:
تعریف نهاد: طبق تعریف Geoffrey Hodgson نهادها سیستم‌های یکپارچه قواعدی هستند که تعاملات اجتماعی را تشکیل می‌دهند. این قواعد می‌توانند همچون قانون، رسمی و یا همچون فرهنگ، غیررسمی باشند.
طاعون که طی ادوار مختلف در نقاطی از جهان پدیدار شده بود و قربانیان زیادی گرفته بود، در قرن چهاردهم به طور گسترده‌ای در دنیا شایع شد. این بیماری که به نام‌های مرگ سیاه یا طاعون خیارکی نیز شناخته می‌شود، در سال 1334 میلادی در استان هوبه‌ی چین شایع شد.
گفته می‌شود طاعون از طریق کک‌هایی که روی بدن موش‌های صحرایی زندگی می‌کردند انتقال یافت و از طریق بازرگانانی که در طول راه ابریشم سفر می‌کردند، به شهر بندری تانا در دهانه رود دُن در دریای سیاه رسید و توسط تجار ژنو و موش‌های صحرایی و کک‌هایی که آن‌ها حمل می‌کردند به سراسر مدیترانه سرایت کرد.
تا سال 1353 طاعون به شمال آفریقا، اروپای شرقی و نهایتاً اروپای غربی رسید و حدودا نیم تا دو سوم از جمعیت را از بین برد.
طاعون از لحاظ اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آثاری دگرگون کننده بر جوامع اروپایی قرون وسطی گذاشت. در آغاز قرن چهاردهم اروپا دارای یک نظم فئودالی بود. سازمانی از جامعه که پس از فروپاشی امپراطوری رم در اروپای غربی ظهور کرد.
نظم فئودالی براساس سلسله مراتبی بین شاه، اربابانی که زیرمجموعه وی بودند و رعایا که در پایین‌ترین سطح جامعه قرار داشتند استوار بود. شاه مالک زمین بود و در ازای خدمات نظامی از اربابان (لردها) محدوده‌هایی از آن را به ایشان می‌بخشید. سپس اربابان زمین را در مقابل بیگاری، عوارض و مالیات به روستاییان تخصیص می‌دادند.
طاعون با کاستن شدید از تعداد نیروی کار، بنیان‌های نظم فئودالی را به لرزه درآورد و این امر کشاورزان را تشویق کرد تا خواستار تغییر شرایط خود شوند.
در منطقه اینشام انگلستان، کشاورزان خواستار کاهش جریمه‌ها و بخش اعظم کار بدون مزد خود شدند و قرارداد جدیدشان در سال 1351 با این گواهی آغاز شد: (در عصر طاعون که در سال 1349 به وقوع پیوست، تنها دو مستأجر در این زمین باقی ماندند و آن‌ها نیز ابراز می‌کردند که قصد ترک مزارع خویش را دارند مگر آنکه برادر نیکلاس از آپتون (که در آن زمان رئیس دیر و ارباب زمین بود) قراردادهای تازه‌ای با آنان منعقد کند و او نیز چنین کرد.)
این ماجرا در سایر نقاط نیز رخ داد. کشاورزان شروع به آزاد کردن خویش از خدمات کار اجباری و بسیاری از تعهدات نسبت به اربابانشان کردند. دستمزدها رو به افزایش گذاشت. دولت تلاش کرد تا طی بیانیه‌ای به نام نظام‌نامه کارگران، دستمزدها را در سطوحی که پیش از طاعون بود ثابت نگه دارد و در این راستا دست به فعالیت‌هایی از قبیل زندانی کردن کشاورزانی که اقدام به ترک زمین خود می‌کردند نمود.
اما تلاش حکومت انگلستان برای متوقف کردن تغییرات نهادی و دستمزدی ناشی از مرگ سیاه کارگر نیفتاد. سرانجام در سال 1381 کشاورزان شورش کردند و حتی بیشتر شهر لندن را تصرف کردند. البته آن‌ها شکست خوردند ولی دیگر تلاشی برای به اجرا درآوردن نظام‌نامه کارگران صورت نگرفت. رسم فئودالی بیگاری کشیدن از روستاییان کم‌کم منسوخ شد، بازارهای فراگیر در انگلستان شروع به پیدایش کرد و دستمزدها افزایش یافت.
از آنجایی که طاعون بیشتر اروپا را در نوردید، باید آثار مشابهی در اروپای شرقی نیز برجای می‌گذاشت. اما در آنجا این وضعیت به اربابان انگیزه‌ای مضاعف داد تا بازار کار را استثماری و کشاورزان را برده نگاه دارند.
تأثیر این وضعیت به ویژه بعد از سال 1500 که اروپای غربی شروع به تقاضای محصولات کشاورزی از قبیل گندم و جو چاودار در شرق کرد روشن شد. هرقدر که تقاضای غربی‌ها بیشتر می‌شد، زمین‌داران شرقی مرحله به مرحله سیطره خود را بر نیروی کار گسترش می‌دادند.
در سال 1346 از لحاظ نهادهای سیاسی و اقتصادی میان اروپای شرقی و غربی تفاوتهای اندکی وجود داشت اما در سال 1600 این دو جهان از هم جدا شده بود. در غرب کارگران از مقررات، جریمه‌ها و تعهدات اربابی معاف بودند و بخش کلیدی از یک اقتصاد پررونق مبتنی بر قواعد بازار را شکل می‌دادند. در شرق نیز کارگران در چنین اقتصادی مشارکت داشتند، اما به عنوان برده‌هایی به بیگاری گماشته شده که به تولید مواد غذایی و محصولات کشاورزی مورد نیاز در غرب مشغول هستند. این هم یک اقتصاد بازاری بود اما نه از نوع فراگیر.
این واگرایی در نهادها نتیجه تفاوتهای این نواحی بود که در ابتدا بسیار ناچیز به نظر می‌رسید. در شرق سازمان‌دهی اربابان کمی بهتر، حقوق آن‌ها بیشتر و قواعد زمین‌داری شان مستحکم‌تر بود. در آنجا شهرها کوچک‌تر، ضعیف‌تر و رعایا کمتر سازمان یافته بودند. در تصویری بزرگ از تاریخ، این تفاوت‌ها ناچیز به نظر می‌رسند، اما زمانی که طاعون نظم فئودالی را به لرزه درآورد همین تمایزات اندک پیامدهای بزرگی برای زندگی مردمان شرق و غرب اروپا و مسیر آتی توسعه نهادی آن‌ها دربرداشت.
در آغاز قرن هفدهم دیگر برده‌داری و قیود سفت و سخت اقتصادی دوره فئودالی قرون وسطی در انگلستان وجود نداشت. اما با این حال هنوز محدودیت‌های فراوانی مانع از فعالیت اقتصادی مردم می‌شد. انحصارات به صورت خفقان آوری گریبان اقتصاد داخلی و تجارت خارجی را گرفته بود. حکومت به مالیات ستانی دلبخواه دست می‌زد و در نظام حقوقی دست‌کاری می‌کرد.
اما نهادهایی که در سال‌های پس از طاعون به وجود آمدند و گسترش یافتند مقدمه‌ای بر تغییرات عمده سیاسی و اقتصادی شدند. این نهادها به صورتی درون‌زا، نه تنها بر محرک‌ها و موفقیت‌های اقتصادی، بلکه همچنین بر تعیین نوع کسانی که منافع ناشی از این توفیقات را برداشت می‌کردند، تأثیر عمیق داشتند. آن‌ها برپایه توافق عمومی پدید نیامدند بلکه محصول درگیری میان گروه‌های مختلفی بودند که بر سر قدرت رقابت می‌کردند، اقتدار یکدیگر را به هماوردی می‌طلبیدند و می‌کوشیدند تا نهادها را به نفع خود شکل دهند.
این مبارزه نهادی که در قرون شانزدهم و هفدهم جریان داشت در اوج خود به دو رخداد تعیین کننده انجامید: جنگ داخلی انگلستان بین سال‌های 51-1642 و «انقلاب شکوهمند» در سال 1688.
انقلاب شکوهمند قدرت شاه و کارگزاران اجرایی وی را محدود کرد و قدرت تعیین سرنوشت برای نهادهای اقتصادی را به پارلمان واگذار کرد. این انقلاب هم‌زمان درهای نظام سیاسی را به روی برشی وسیع از اقشار جامعه گشود که از آن پس می‌توانستند تأثیر قابل توجهی بر شیوه عملکرد حکومت داشته باشند. این انقلاب اولین مجموعه از نهادهای فراگیر را در جهان (جدید) به وجود آورد.
از روی اتفاق نیست که انقلاب صنعتی در انگلستان و تنها چند دهه پس از انقلاب شکوهمند آغاز می‌شود. مخترعان بزرگی مانند «جیمز وات» (کامل‌کننده موتور بخار) زمانی از فرصت‌های اقتصادی برخاسته از ایده‌هایشان بهره‌مند شدند که نسبت به رعایت حقوق مالکیت معنوی‌شان اطمینان یافتند و به بازارهایی دسترسی پیدا کردند که در آن‌ها نوآوری‌هایشان به صورت سودآوری به فروش می‌رسید و مورد استفاده قرار می‌گرفت. پیشرفت‌های فناورانه، سوق یافتن صاحبان کسب و کار به توسعه فعالیت خود و سرمایه‌گذاری و استفاده بهینه از مهارت‌ها و استعدادها همگی به واسطه نهادهای فراگیری که در انگلستان توسعه‌یافته بودند امکان‌پذیر شد. این نهادها به نوبه خود بر نهادهای سیاسی فراگیر در این کشور استوار بودند.
دو عامل سبب شد که انگلستان این نهادهای فراگیر را توسعه دهد.
همان‌طور که پیشتر دیدیم، واگرایی میان نهادهای اروپای غربی و شرقی در قرن چهاردهم یعنی زمانی که مرگ سیاه در سال 1346 یورش آورد، آغاز شد. پیش از آن تفاوت در میان نهادهای اقتصادی و سیاسی در غرب و شرق اروپا اندک بود. حتی در انگلستان و مجارستان پادشاهانی از یک خاندان (خاندان انجوین‌ها) حکومت داشتند. تمایزات مهمی که پس از مرگ سیاه پدیدار شد زمینه را برای واگرایی قابل ملاحظه‌تر در قرون هفدهم تا نوزدهم آماده کرد.
مسیرهای متنافری که جوامع انگلستان، فرانسه و اسپانیا در قرن هفدهم پیمودند اهمیت برهم‌کنش تفاوتهای نهادی کوچک را در برهه‌های زمانی سرنوشت‌ساز روشن می‌کند. در این برهه‌ها، یک واقعه عمده تاریخی یا به هم پیوستن چندین عامل، توازن موجود در قدرت سیاسی و اقتصادی یک کشور را مختل می‌کند.
برهه‌های سرنوشت‌ساز تاریخی به این دلیل اهمیت دارند که هم‌افزایی میان نهادهای سیاسی و اقتصادی استثماری و پشتیبانی این نهادها از یکدیگر، موانعی نیرومند در برابر بهبودهای تدریجی محسوب می‌شوند. تداوم این حلقه بسته یک دور باطل به وجود می‌آورد. آن‌هایی که از حفظ وضع موجود منتفع می‌شوند، ثروتمند و دارای سازمان‌دهی خوبی هستند بنابراین قادرند به نحوی مؤثر با تغییرات اساسی که امتیازات اقتصادی و سیاسی‌شان را از بین خواهد برد مبارزه کنند.
همان‌طور که داگلاس نورث (اقتصاددان نوبلیست نهادگرا) اذعان می‌کند: علل اصلی ناکارآمدی‌ها در بازار اقتصاد را باید در بازار سیاست جست و جو کرد.
حوادث ناگواری همچون طاعون و یا ویروس کرونا که اکنون در اکثر جوامع شایع شده است، می‌تواند با اثرگذاری بر وضعیت اقتصادی، در بلندمدت تغییرات گسترده‌ای در شرایط سیاسی جوامع به وجود آورد. به ویژه جوامعی که همچنان دارای نظام‌های اندک‌سالاری هستند. اما جهت اثرگذاری این تغییرات بستگی به نهادهایی دارد که در زمان وقوع این عوامل وجود داشته‌اند و همچنین نحوه‌ای که سیاسیون و جامعه به آن‌ها پاسخ خواهند گفت. این فرم پاسخ گویی است که تعیین می‌کند آیا تغییرات در جهت فراگیر شدن هرچه بیشتر اقتصاد عمل کند یا به تحکیم قدرت اقلیت حاکم بینجامد.
یکی از موارد طی کردن روند توسعه‌ای در کشورها داشتن سرمایه‌ی اجتماعی بالاست. اما این سرمایه‌ی اجتماعی در ایران تا به امروز چگونه بوده است؟ پیشنهاد می‌شود مقاله‌ی سرمایه اجتماعی را مطالعه کنید.
نظرات