بلاگ/اقتصاد کلان
شناسه خبر:773 تاریخ انتشار:1400/04/01 14:53 نویسنده: فاطمه رشیدی
مسیر آینده اقتصاد ایران با ریاست جمهوری رئیسی

در این مقاله به بررسی دیدگاه کلی اقتصادی آقای ابراهیم رئیسی و مسیر آینده اقتصاد ایران در دوره‌ی ریاست جمهوری ایشان می‌پردازیم.

مسیر آینده اقتصاد ایران با ریاست جمهوری رئیسی

روز شنبه 29 خرداد شاهد اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری بودیم. برخلاف پیش‌بینی افراد مختلف، بازار به این موضوع واکنشی خاصی نشان نداد و روند طبیعی خود را ادامه داد. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که مهمان تازه پاستور چه دیدگاهی نسبت به اقتصاد و بازار سرمایه دارد؟ برای پاسخ به این سوال بهتر است ابتدا تأثیر نتیجه انتخابات را بر روند بازار سرمایه بررسی کنیم.

تأثیر نتیجه انتخابات بر روند بازار سرمایه

تأثیر این رخداد را در بازار سرمایه باید به‌شکل بلندمدت جست‌و‌جو کرد. مسلما پس از شفاف شدن تصمیمات اقتصادی رئیس‌جمهور و اجرایی شدن آن‌ها، نباید انتظار تأثیرات کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران را داشت. بلکه باید انتظار داشت که آثار این تصمیمات، خود را در روند بلندمدت اقتصاد ایران و در نهایت بازار سرمایه نشان دهند. اما به‌صورت کلی به‌دلیل مشخص شدن نتیجه انتخابات می‌توان انتظار داشت که بخشی از ابهامات بازار برطرف شده و میل به فروش کاهش یابد. در ادامه به بررسی برنامه‌های اقتصادی ایشان خواهیم پرداخت. تا نسبت به آینده وضعیت اقتصادی ایران و در نتیجه بازار سرمایه، درک بهتری داشته باشیم.

به‌صورت کلی برنامه‌های اعلامی آقای رئیسی و مشاورین ایشان را می‌توان در چند مورد بررسی کرد. این موارد عبارتند از: حذف قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد، لزوم کنترل بهای تمام شده تولید و ساخت‌و‌ساز مسکن، اصلاح ساختاری بودجه با هدف کنترل کسری تراز عملیاتی، اصلاح سیستم بانکی و کاهش نرخ تأمین مالی حوزه تولید از بازار بانکی.

در ادامه به بررسی جزئیات برنامه‌های اقتصادی ایشان خواهیم پرداخت.

حذف قیمت‌گذاری دستوری

قیمت‌گذاری دستوری آفت همیشگی اقتصاد ایران است. این موضوع سبب توزیع ثروت به‌شکل غیر بهینه در اقتصاد و تمایل نقدینگی برای ورود به حوزه دلالی و سفته‌بازی می‌شود. باید در نظر داشت که این موضوع در اقتصاد ایران سابقه طولانی داشته و ذی‌نفعان فراوانی دارد. حذف این موضوع در اقتصاد باتوجه به عدم اعتماد مردم به حاکمیت و همچنین وجود ذی‌نفعان فراوان، احتمال حذف آن را از اقتصاد ایران به‌شدت کاهش می‌دهد. اما در صورت اجرایی شدن این برنامه در اقتصاد ایران می‌توان انتظار افزایش سودآوری بنگاه‌های اقتصادی، افزایش تمایل به سرمایه‌گذاری در اقتصاد و همچنین افزایش اشتغال را داشت. بنابراین این موضوع بسیار برای بازار سرمایه و اقتصاد ایران مفید ارزیابی می‌شود. اما باید دید تمایلی به اجرایی کردن این موضوع در اقتصاد وجود دارد یا خیر.

لزوم کنترل بهای تمام شده ساخت‌وساز مسکن

دیدگاه تیم اقتصادی آقای رئیسی به بازار مسکن بسیار مثبت است. این دیدگاه سبب شده است که این صنعت به‌عنوان لوکوموتیو و پیشران اقتصاد ایران معرفی شده و به لزوم افزایش تولید در این حوزه تاکید گسترده‌ای شود. هدف مجموعه دولت ایشان تولید بیش از یک‌میلیون واحد مسکونی در سال است. یعنی به‌صورت هفتگی بایستی بیش از 17850 واحد مسکونی در کشور ساخته شود. ابزار دستیابی به این هدف نیز ارائه زمین رایگان به مصرف‌کنندگان نهایی و پرداخت نرخ بهره تسهیلات دریافتی این قشر از جامعه توسط دولت بیان شده است. با بررسی کلی این موضوع می‌توان نتایج زیر را گرفت:

  1. به احتمال بالا در حوزه مصالح مسکن شاهد قیمت‌گذاری‌های دستوری خواهیم بود. این نوع قیمت‌گذاری یا با حذف رابطه مصالح با قیمت‌های جهانی یا با پرداخت مابه‌التفاوت آن توسط دولت صورت خواهد گرفت. در صورت تحقق دومین گزینه، به‌دلیل کسری بودجه دولت و عدم تعادل در هزینه‌ها و درآمدها، دسترسی شرکت‌ها به مطالبات خود سخت خواهد بود. این امر منجر به کاهش سودآوری بنگاه‌های تولیدی در کشور می‌شود.

از سوی دیگر صنعت فلزات اساسی و سیمان به‌عنوان صنایع اصلی تأمین مصالح در این حوزه شناخته شده. به همین خاطر سرمایه‌گذاران در این نمادها باید توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشند. البته سیاست اعلامی ایشان در این خصوص با برنامه حذف قیمت‌گذاری دستوری که توسط ایشان اعلام شده در تضاد است.

2- تامین مالی از طریق بانک‌ها راهکاری همیشگی دولت‌ها برای تأمین هزینه‌هایشان شناخته شده است. طبق صحبت‌های آقای رئیسی انتظار داریم منابع مورد نیاز برای طرح ساخت‌وساز بیش از 1 میلیون مسکن در سال توسط بانک‌ها تأمین شود. به‌دلیل کمبود نقدینگی بانک‌ها در خصوص اعطای تسهیلات، احتمال درون‌نزایی نقدینگی بالا است که در نهایت منجر به رشد تورم خواهد شد. همچنین اعطای تسهلات با نرخ بهره پایین به متقاضیان و دریافت مابه‌ ازای آن از دولت نیز باتوجه مشکلات دولت در خصوص دخل‌وخرج خود امری بعید به‌نظر می‌رسد. بنابراین سهامداران نمادهای بانکی باید به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشند و اخبار مرتبط با این موضوع را بررسی کنند.

اصلاحات ساختاری بودجه

بودجه، برنامه دخل‌وخرج یک دولت است. مشکلات بودجه در اقتصاد ایران مربوط به رشد بیشتر مصارف در مقابل منابع است. که منجر به ایجاد کسری تراز عملیاتی و پوشش آن با فروش نفت، دارایی‌های دولتی و اوراق شده است. اصلاح ساختاری بودجه باید همراه با کاهش اتکا درآمد دولت به نفت (باتوجه به نوسانات شدید قیمت و همچنین افت فروش دوره‌ای به‌دلیل تحریم‌ها) و پوشش مصارف با درآمدهای مالیاتی راهکار این موضوع است. در صورت وقوع چنین امری فشار به سیستم بانکی در جهت تأمین کسری بودجه نیز برطرف شده و سیستم بانکی نیز می‌تواند به تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی بپردازد. در صورت تحقق این امر می‌توان به ثبات اقتصادی نیز امیدوار شد.

 کاهش نرخ بهره بانکی به‌جهت کاهش هزینه تأمین مالی

نرخ بهره بانکی رقیب اصلی سرمایه‌گذاری در بخش حقیقی اقتصاد شناخته می‌شود. اما نمی‌توان با کاهش آن نقدینگی را به سمت تولید هدایت کرد. بلکه نقدینگی به‌سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازارهای مختلف رفته و نوسانات شدیدی را در بازارهای سرمایه‌گذاری ایران ایجاد می‌کند. همچنین باید این موضوع را در نظر داشت که نرخ بهره بانکی یک متغیر مستقل نیست. و بایستی حداقل به‌میزان تورم انتظاری در کشور باشد. بنابراین راه‌حل نهایی این موضوع تعدیل تورم انتظاری و در ادامه کاهش گام‌به‌گام نرخ بهره بانکی است. در صورت وقوع چنین امری می‌توان به افزایش اشتغال و کاهش قابل‌توجه تورم در کشور امیدوار بود.

افزایش تولید در اقتصاد

در برنامه‌های اعلامی آقای رئیسی به افزایش تولید توجه ویژه‌ای شده است. افزایش تولید در نهایت منجر به افزایش اشتغال و افزایش قدرت خرید مردم می‌شود. البته تحقق چنین شعاری نیازمند رفع موانع تولید مانند قیمت‌گذاری دستوری در صنایع مختلف، ایجاد افق سرمایه‌گذاری بلندمدت برای برنامه‌ریزی تولیدکنندگان و در نهایت ثبات شرایط سیاسی به‌ویژه سیاست خارجه است. تحقق جمیع این موارد نیازمند زمانی قابل‌توجه است. در مورد بازار سرمایه نیز صنایع و شرکت‌هایی که زیر مقدار ظرفیت اسمی در حال فعالیت هستند. همانند صنعت سیمان مورد توجه تیم اقتصادی ایشان قرار گرفته‌اند. و انتظار رشد سودآوری این بنگاه‌ها را با افزایش مقدار تولید خواهیم داشت.

حمایت از بازار سرمایه

در برنامه‌های اعلام شده توسط ایشان به حمایت از بازار سرمایه و سهامداران خرد توجه ویژه‌ای شده است. اهمیت این موضوع به‌حدی است که برای اولین بار شاهد بازدید یک کاندیدای ریاست‌جمهوری از تالار بورس بودیم. اما باید این موضوع را در نظر داشت که بازار سهام هر کشور نماگر بخش حقیقی اقتصاد آن کشور است. دیدگاه تزریق منابع به‌جهت حمایت از سهامداران خرد تنها سبب رشد بدون پشتوانه قیمت‌‌ها شده است. که زمینه ایجاد حباب‌های بزرگ را در بازار سهام فراهم می‌کند. بنابراین زمینه شکوفایی در بازار سهام، رشد حقیقی اقتصاد است که اجرایی شدن آن‌ها نیازمند یک اراده قوی است.

جمع‌بندی

در نوشتار بالا تلاش شد به بررسی کلی دیدگاه اقتصادی آقای رئیسی بپردازیم. برای پیش‌بینی دقیق آینده اقتصادی ایران باید تا مشخص شدن کابینه اقتصادی و همچنین آغاز دوران ریاست‌جمهوری ایشان صبر کرد. برخی از موضوعات مطرح شده توسط ایشان با سایر موارد تضاد قابل‌توجهی دارند. برای مثال کنترل بهای تمام شده ساخت‌و‌ساز مسکن با حذف قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد با هم در تضاد هستند. اما همان‌طور که گفته شد تا آغاز دوره ریاست‌جمهوری ایشان نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از آینده اقتصادی ایران ارائه داد.

برای آشنایی با تاثیر متغییر‌های کلان اقتصادی بر بازار سرمایه می‌توانید آموزش رایگان دوره تابلوخوانی و روانشناسی بازار  را مشاهده کنید.

مطالب پیشنهادی
پربازده‌ترین سهام و صنایع پس از برجام در سال 94

روز شنبه 29 خرداد شاهد اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری بودیم. برخلاف پیش‌بینی افراد مختلف، بازار به این موضوع واکنشی خاصی نشان نداد و...

بررسی بودجه سال 1401

روز شنبه 29 خرداد شاهد اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری بودیم. برخلاف پیش‌بینی افراد مختلف، بازار به این موضوع واکنشی خاصی نشان نداد و...

10 نکته کلیدی بودجه 1400

روز شنبه 29 خرداد شاهد اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری بودیم. برخلاف پیش‌بینی افراد مختلف، بازار به این موضوع واکنشی خاصی نشان نداد و...

نظرات