ماده 10 لایحه مالیات بر ارزش افزوده چندی پیش توسط مجلس به تصویب رسید. با توجه به شرایط موجود، آیا این مصوبات موجب رونق صادرات خواهند شد؟
افزایش تولید و درآمد ملی که از آن به عنوان رشد اقتصادی یاد می‌شود، همواره یکی از مهم‌ترین اهداف اقتصادی کشورها بوده است. به طوری که اکثر کشورها با استفاده از ابزارهای پولی و مالی سعی می‌کنند تا گام‌های مؤثری در جهت رفع و بهبود موانع رشد اقتصادی بردارند.
از طرفی مالیات را می‌توان یکی از مهم‌ترین ابزارهای مالی دولت‌ها برای بهبود رشد اقتصادی دانست. چرا که به عقیده کارشناسان اقتصادی، اتخاذ سیاست‌هایی همچون حذف یا ایجاد پایه‌ها و معافیت‌های مالیاتی در دوره‌های مختلف، می‌تواند موجب تشویق فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی شود.
از تازه‌ترین سیاست‌های مالی اتخاذ شده در این مسیر، تصویب ماده 10 لایحه مالیات بر ارزش افزوده از سوی نمایندگان دولت است. براساس این ماده برخی کالاها مانند محصولات کشاورزی، انواع گوشت و فرآورده‌های گوشتی و ...، از پرداخت مالیات و عوارض معاف هستند و مالیات خرید نهاده‌های آن‌‌ها بازگردانده خواهد شد.
در نگاه اول این مصوبه بیان‌گر تغییرات مثبتی در بخش صادرات است، اما به گفته برخی از کارشناسان در عمل تأثیر چندانی برای صادرکنندگان نخواهد داشت. در ادامه با بررسی جوانب مختلف این مصوبه و مشکلات پیش‌رو، صحت این گفته‌ها را بررسی خواهیم کرد.
مالیات بر ارزش افزوده یکی از انواع مالیات‌های غیرمستقیم است که در مراحل مختلف زنجیره واردات، تولید، توزیع و مصرف از بنگاه‌های اقتصادی اخذ می‌شود. این نوع از مالیات از هر بنگاه به بنگاه بعدی انتقال می‌یابد تا در نهایت به مصرف‌کنندگان منتقل شده و توسط ایشان پرداخت شود. مالیات بر ارزش افزوده به سه دسته‌ی مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی، درآمدی و مصرفی تقسیم می‌شود.
این نوع از مالیات، مالیات کلی بر فروش است. در این روش تمام کالاهای (تولیدی و مصرفی) مشمول مالیات می‌شوند. اما کالاهای سرمایه‌ای و استهلاک آن از مالیات معاف نیستند که این موضوع موجب تضعیف انگیزه سرمایه‌گذاری می‌شود.
در این نوع از مالیات، هزینه استهلاک سرمایه‌ها از پایه مالیاتی کسر و مخارج سرمایه‌گذاری خالص، مشمول مالیات می‌شود. پایه مالیاتی در این روش مجموع درآمد پرداختی به عوامل پس از کسر مخارج دستمزدی دولت است.
مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرفی نوعی مالیات عمومی بر مصرف است.
از طرفی در این نوع از مالیات به دلیل آن که سرمایه‌گذاری خالص مشمول مالیات نمی‌شود، تأثیری بر تصمیمات تولیدی یا سرمایه‌گذاری ندارد. علاوه براین اجرای مالیات بر ارزش‌افزوده از نوع مصرفی، درآمدی گسترده برای دولت در راستای اصلاح سیاست‌های مالی ایجاد می‌کند.
عمده کشورهای دنیا خدمات مربوط به صادرات کالا حتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی‌دانند. از همین رو در دوره‌های مختلف، مصوبات گوناگونی در این زمینه برای تسهیل در امر صادرات تهیه و ارائه می‌شود.
طبق مصوبه جدید مجلس فعالیت‌هایی که معاف از پرداخت مالیات و عوارض خواهند بود عبارت‌اند از:
یکی از شروط اصلی این معافیت، بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است؛ اما در حال حاضر به دلیل تحریم بانک‌های ایرانی، امکان بازگشت ارز حاصل از صادرات با مشکلات فراوانی همراه است. به طوری که برخی از کشورها مایل به تهاتر با کالای ایرانی هستند. بدین ترتیب در صورت عدم رفع این مانع، تمام صادرکنندگان نمی‌توانند شامل این معافیت شوند.
از طرفی طی یک سال اخیر، به دلیل اختلاف قیمتی که بین نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز آزاد وجود داشت، برخی از شرکت‌ها مایل به فروش ارز خود به دولت نبودند. از همین رو به نظر نمی‌رسد تمام شرکت‌هایی که موفق به وارد کردن ارز حاصل از صادرات خود شده‌اند، مایل به دریافت این نوع معافیت باشند.
در پایان ذکر این نکته حائز اهمیت است که این مصوبه در واقع لایحه‌ای بر قانون ارزش افزوده است که پس از ده سال دائمی شد تا صادرکنندگان بتوانند تکلیف خود را بهتر از گذشته بدانند. البته پیش از این مصوبه نیز معافیت‌های مالیاتی دیگری (مانند ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم و قانون برنامه پنجم توسعه) برای صادرکنندگان در نظر گرفته شده بود. بدین ترتیب علی‌رغم توجه دولت به صادرات، به نظر نمی‌رسد مصوبه جدید، موجب تغییر قابل توجهی در بخش صادرات کشور شود.
