بلاگ/بورس
شناسه خبر:362 تاریخ انتشار:1399/01/20 19:54
قوانین جدید بورس و میزان تاثیرگذاری آن‌ها

قوانین جدید بازار؛ در دوسال اخیر با حرکت نقدینگی به سمت بازار، شاهد مصوبه‌های جدیدی از سوی سازمان هستیم که مخالفت‌های زیادی را به دنبال داشته است.

قوانین جدید بورس و میزان تاثیرگذاری آن‌ها

عصر چهارشنبه مصوبه‌ای از سوی سازمان بورس مبنی بر تغییراتی در توقف پس از رشدهای 20 و 50 درصدی سهام منتشر شد که تاکنون مخالفت اکثر اهالی بازار را به دنبال داشته است؛ اما این قوانین چه آثاری خواهند داشت؟

پس از سرازیر شدن نقدینگی به بازار سرمایه طی دو سال اخیر، چندی است که شاهد ارائه مصوبه‌های مختلفی برای اعمال برخی تغییرات در قوانین و قواعد حاکم بر این بازار هستیم. این تصمیمات که عمدتاً چهارشنبه‌ها اتخاذ می‌شوند برای اهالی بازار سرمایه، آخر هفته‌های ناآرامی را رقم زده‌اند.

قوانین جدید معاملات بورس

تغییر قوانین جدیدی که سازمان بورس به نسبت قبل وضع کرده بدین شرح است:

قوانین

  • در خصوص تغییرات 50 درصدی نیز کلیت قوانین جدید به همین صورت است. با این تفاوت که زمان توقف حداکثر 4 روز در نظر گرفته شده است و در صورت عدم ارائه دلایل تغییر قیمت و یا عدم پذیرش دلایل از طرف سازمان بورس، حجم مبنا به مدت یک دوره 10 روزه 3 برابر خواهد شد.
  • در خصوص گره معاملاتی: چنانچه كلیه معاملات یك نماد معاملاتی در 5 جلسه متوالی در سقف یا کف دامنه نوسان روزانه قیمت باشد، به شرطی كه متوسط حجم معاملات پنج جلسه معاملاتی متوالی (به استثناي معاملات در بازار معاملات عمده) كمتر از 5 درصد حجم مبنا باشد، نماد مورد نظر مشمول گره معاملاتی می‌شود.
  • برای نمادهای معاملاتی که بر اساس اعلام بورس مشمول گره معاملاتی می‌شوند، بازگشایی نماد حداکثر با دو برابر دامنه نوسان مجاز روزانه صورت خواهد پذیرفت.

متن کامل این اطلاعیه سازمان بورس را می‌توانید در این لینک مشاهده کنید. (لینک صفحه سازمان)

انگیزه‌های سازمان بورس از تغییرات اخیر در قوانین معاملات

این اولین مرتبه نیست که تغییری ناگهانی و بدون هماهنگی همه مسئولین مربوطه اتفاق می‌افتد. چند هفته پیش نیز تغییری مبنی بر کاهش دامنه نوسان از 5 به 2 درصد مطرح شد که شبانه با مخالفت وزیر اقتصاد مواجه گردید و اجرایی نشد. قبل‌‌تر نیز تغییر فرمول حجم مبنا را شاهد بودیم که البته با مخالفت کمتری مواجه شد.

مطالعه‌ی سه خبر مهم

برخی این تصمیمات را ناشی از نگرانی مسئولین در مورد آثار احتمالی حجم عظیم نقدینگی می‌دانند. برخی دیگر نیز انگیزه‌های شخصی و جناحی را در این تصمیمات دخیل می‌دانند؛ اما موردی که اکثر اهالی بازار روی آن اشتراک نظر دارند این است که تصویب چنین قوانینی بر کلیت بازار آثار منفی خواهد داشت.

آنچه از اطلاعیه‌ها برمی‌آید این است که هر دو مسئله تا حدی صادق هستند. نظرات ضد و نقیض مسئولان شورای عالی بورس نشان می‌دهد که یکپارچگی بین اعضای آن وجود ندارد.

به نظر می‌رسد عمده ترس مسئولین سازمان بورس به جهت رشدهای شارپ بازار، به زمانی اختصاص دارد که بازار به همین نسبت افت کند و روند نزولی در پیش بگیرد. از این رو به دنبال تداوم پایداری در کلیت بازار قدم برخواهند داشت.

اما باید اذعان داشت که راه‌های مناسب‌تری برای هدایت نقدینگی در بازار وجود دارد که دائماً از طریق کارشناسان مختلف گوشزد می‌شوند و اگر صرف این دلیل باشد، مسئولین می‌توانند به آن‌ها عمل کرده و به توسعه بازار کمک کنند. برخی از این راه‌ها به شرح زیر هستند:

  • تسریع در اعطای مجوزهای افزایش سرمایه
  • عرضه سریع‌تر شرکت‌های بزرگ
  • افزایش دامنه نوسان در سهم‌های بزرگ
  • توسعه ابزارهای مختلف در بازار برای عمق‌بخشی بیشتر

تأثیرات این قانون در روند بازار

در مرتبه قبل که چنین تغییر ناگهانی رخ داد، با واکنش مسئولان ارشد اقتصادی کشور مواجه شد و دیده شد که تا قبل از روز معاملاتی بعدی این قانون لغو گردید. این بار نیز برخی اعضای شورای عالی بورس مخالفت خود را اعلام نموده و شنیده‌هایی از تغییر یا لغو این قوانین به گوش می‌رسد. گفتنی است به دنبال تغییر ریاست سازمان بورس، تصمیمات نهایی به منظور اجرا یا لغو کردن این قوانین به جلسه مجمع سازمان بورس در عصر شنبه 23 فروردین منوط خواهد شد.

تغییر مدیریت بازار بورس می‌تواند یکی از نکات اساسی تصمیم سازی در خصوص قوانین آینده بازار باشد. نکته‌ای که باید مورد توجه فعالین بازار قرار گیرد آن است که مشخصاً مسئولان بالادستی یعنی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به علت برنامه‌های خود برای عرضه سهام شرکت‌های دولتی همچنان موافق رشد بازار هستند و احتمالاً با چنین مصوباتی مخالفت خواهند کرد تا به حمایت از بازار ادامه دهند.

این قوانین نیز گرچه به طور مشخص رشد اکثر سهم‌ها را در کوتاه‌مدت دچار مشکل خواهند کرد اما از آنجا که در بلندمدت، بازار تعیین کننده روندها است، بر این قانون نیز چیره خواهد شد و این یعنی بازار روند کلی خود را طی خواهد کرد ولو با نوسان و تغییراتی در این بین.

قوانین مهار معاملات در جهان

سینا سلیمانی کارشناس ارشد بازار سرمایه معتقد است، در بازارهای مالی جهان قانونی به نام trading curb وجود دارد. این قانون اولین بار در دوشنبه سیاه به منظور جلوگیری از سقوط هیجانی و عجیب بازار سهام وضع شده بود اما به مرور تبدیل به مجموعه‌ای از قوانین برای جلوگیری از نوسانات شدید شد و بازارهای سهامی مختلف جهان مانند بورس شیکاگو، توکیو و بورس‌های اروپایی نیز به آن روی آوردند.

برخلاف نام این قوانین (مهار معاملات) ماهیت آن براساس انبساط معاملاتی و توقف‌های کوتاه‌مدت است. به بیان ساده‌تر، این قوانین برای مهار هیجان اقدام به تنگ‌تر کردن دامنه فعالیت نقدینگی یا محدود کردن نوسانات بازار و کنترل کردن تصمیمات سرمایه‌گذاران نمی‌کنند. بلکه با دامنه فعالیت نقدینگی سعی در تخلیه سریعتر نقدینگی دارند.

برای مثال این مجموعه قوانین شامل سه سطح است:

  • سطح اول برای شرکت‌های بزرگ (شرکت‌هایی که در شاخص S&P500 قرار دارند) و در صورت کاهش یا افزایش ۱۰٪ ارزش اوراق.
  • سطح دوم نوسان بیش از ۳۰٪ اوراق که ارزش آن‌ها بیش از ۱$ است.
  • سطح سوم نوسان ۵۰٪ برای اوراق که ارزش آن‌ها کمتر از 1$ است.

در صورت وقوع هر یک از حالت‌های فوق در یک بازه زمانی کوتاه، تنها یک وقفه معاملاتی چنددقیقه‌ای ایجاد شده و مجدداً معاملات به روال عادی بازخواهد گشت.

نکته جالب این است که در هیچ یک از این قوانین، درخواست پاسخگویی از سوی شرکت‌ها یا سازمان‌ها در نظر گرفته نشده است. درواقع، قوانین معاملاتی مربوط به معامله‌گران است و هرگونه سقوط یا صعود هیجانی ارتباطی با ناشر، شرکت یا نهادها ندارد.

لذا نکات مشترک در مورد قوانین کنترل کننده در تمام بازارها بدین صورت است که:

  • قوانین معاملاتی مربوط به معامله‌گران است و ناشران در هیچ نقطه‌ای از جهان پاسخگوی قوانین معاملاتی نیستند.
  • قوانین مربوط به مهار معاملات هیجانی مبتنی بر انبساط معاملاتی است نه محدود کردن نقدینگی.
  • تأکید قوانین معاملاتی بر تعادل طبیعی بازارهای مالی است نه متعادل کردن دستوری وضعیت بازارها.
  • نهاد تصمیم گیرنده در مورد قوانین معاملاتی در هیچ کشوری سازمان بورس آن کشور نیست و این قوانین حتماً باید از طریق یک نهاد مستقل تهیه و تدوین شود.

جمع‌بندی

نقدینگی در بازارهای مالی مانند خون در رگ‌های بدن یک موجود زنده است. هر چیزی که موجب کند شدن تحرکات نقدینگی در بازارها شود مانند شوک قلبی به این بازارها خواهد بود و اگر قدرت این موانع زیاد باشد سلامتی بازارهای مالی به خطر خواهد افتاد.

هرچند کنترل جریان نقدینگی گاهی ضروری به نظر می‌رسد اما این اتفاق باید از طریق راه‌های صحیح آن و با هماهنگی قبلی انجام شود نه به صورت ناگهانی و غیر کارشناسی شده.

در نهایت به بیان رابرت پرچر (از نظریه ‌پردازان الیوت):

شاید بتوان قیمت‌ها را برای مدتی محصور کرد، اما در بلندمدت بازار بر احکام چیره می‌شود و قیمت‌ها به روند اصلی که پشت آن روانشناسی جمعی نهفته است بازمی‌گردند. روندها قوی‌تر از دستورها هستند.

دسته بندی: بورس اخبار
مطالب پیشنهادی
نظرات