بلاگ/بورس
شناسه خبر:666 تاریخ انتشار:1399/08/08 18:21 نویسنده: معصومه رنج خواه
فساد فلزی؛ قیمت‌گذاری دستوری محصولات فلزی

در این مقاله به بررسی آثار شایعه قیمت‌گذاری دستوری برای محصولات فلزی و جداسازی نرخ دلار از کامودیتی‌ها توسط وزرات صمت می‌پردازیم.

فساد فلزی؛ قیمت‌گذاری دستوری محصولات فلزی

قیمت‌گذاری دستوری 

شایعه قیمت‌گذاری دستوری برای محصولات فلزی و جداسازی نرخ دلار از کامودیتی‌ها توسط وزرات صنعت معدن و تجارت (صمت)، واکنش‌های تند و انتقاد‌های شدیدی را در پی داشت. بعد از انتشار این شایعه بازار بورس با افت قیمت سهام و صف‌های فروش مواجه شد. در این خبر به بررسی این مصوبه و تاثیر آن می‌پردازیم.

جزئیات مصوبه‌ جنجالی

بر اساس این مصوبه، قرار بود قیمت فروش محصولات فلزی در بورس کالا تعیین نشود و نرخ این محصولات از طرف دولت و به صورت دستوری مشخص شود. بر اساس این مصوبه، دستورالعمل محاسبه‌ قیمت دستوری به شکل زیر تعیین می‌شد:

"قیمت شمش فولاد تا 60 درصد قیمت جهانی محاسبه شود و معاملات بورس نیز محدودیت داشته باشد. همچنین نرخ دلار برای این محصولات حدود 15 الی 20 درصد پایین‌تر از نرخ نیمایی محاشبه شود."

انتقادهای تند به مصوبه‌ رانتی!

بعد از انتشار دستورالعمل‌های این مصوبه، سیلی از انتقادها به راه افتاد. علت آن نیز مشخص است! تصویب چنین مصوبه‌هایی تنها باعث افزایش رانت، فساد و گرفتن سودهای کلان توسط رانت‌خواران می‌شود. در گذشته نیز مشابه چنین تصمیماتی وجود داشته است. سال 92 تنها با انتشار مصوبه‌ای مبنی بر تغییر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و افزایش قیمت محصولات اولیه‌ آن‌ها، سودآوری این شرکت‌ها به شدت تحت تأثیر قرار گرفت و باعث شد کلیت بازار با روند نزولی همراه شود. در واقع بازار سرمایه در برابر چنین قوانینی واکنش بسیار شدیدی داشته و همانند زنجیری به هم پیوسته، تمامی بازار را با افت شدید همراه می‌کند. به عبارت دیگر خشک و تر باهم می‌سوزد. بنابراین چنین مصوبه‌هایی باعث وارد آوردن آسیب جدی هم به بازار سرمایه و هم به صنعت مربوطه می‌شود.

تأثیر این مصوبه بر صنعت فلزات

هدف از انتشار این مصوبه، کاهش قیمت مصرف‌کننده است اما همواره نتیجه این حماقت‌ها چیزی جز پر شدن جیب رانت‌خواران و دلالان نخواهد بود. در واقع با این مصوبه به شرکت‌های تولیدکننده فشار بیشتری وارد می‌شود و کارخانه‌ها مجبور می‌شوند که محصولات خود را با قیمتی کمتر در بازار بفروشند که به صورت مستقیم در روند سودسازی آن‌ها تأثیرگذار است.

در تمامی اقتصادهای وابسته به دولت این مصوبه‌ها منجر به ایجاد فساد و رانتی شدید می‌شود که باعث پر شدن جیب برخی افراد شده و در مقابل، تولید کننده‌ آن صنعت با تهدیدهای زیادی در آینده روبه‌رو می‌شود. بنابراین این مصوبه‌ها ضربه‌های مهلکی به اقتصاد کلان وارد می‌کند.

تکذیب مصوبه، عمدی یا سهوی؟

در روز بعد از انتشار این مصوبه و درحالی‌که صف‌های فروش سنگینی در این صنعت و در بازار بورس شکل گرفت که باعث افت کلی بازار شد و پس از انتقاد‌های بسیار زیاد، این مصوبه تکذیب شد! تکذیب این مصوبه را می‌توان همانند بازی جالب وزیر نفت و اقتصاد بر سر صندوق پالایش دانست. آیا مسئولان از تأثیرات این مصوبه آگاهی نداشتند و یا از قصد چنین شایعاتی را منتشر و تکذیب کردند؟

این مصوبه برای کدام سهام مشکل‌زا بود؟

شرکت‌ها محصولات خود را به 2 صورت می‌فروشند: فروش داخلی و فروش خارجی

1) فروش داخلی:

شرکت‌هایی که محصولات آن‌ها به طور عمده در داخل کشور به فروش می‌رسد، تحت تأثیر قوانین داخل کشور قرار می‌گیرند. در واقع با کوچکترین قانونی که در داخل کشور تصویب می‌شود قیمت آن‌ها به شدت تاثیر می‌پذیرد.

2) فروش صادراتی:

در شرکت‌های صادراتی محور، قیمت محصولات این شرکت‌ها از شرایط بین‌المللی تاثیر بیشتری می‌گیرد. به عبارتی اگر تحریم صورت گیرد یا محدودیت جهانی اعمال شود، روی این شرکت‌ها تأثیر بیشتری خواهد داشت. در حالی که مصوبه‌های داخلی تأثیر چندانی بر سودسازی آن‌ها ندارد.

بنابراین اگر این مصوبه‌ نرخ‌گذاری دستوری تأیید می‌شد، آسیب بیشتری به شرکت‌هایی که عمدتاً فروش داخلی داشتند، وارد می‌آمد.

در جدول زیر درصد فروش داخلی و صادراتی سهام شرکت‌های این حوزه نمایش داده شده است:

وضعیت فروش محضولات شرکت‌های فلزی

همانطور که مشخص است سه شرکت کاوه، هرمز و کویر شرایط بهتری نسبت به سایرین دارند.

جمع‌بندی

بازار‌های مالی و به طور کلی اقتصاد هرگز با دستکاری و قیمت‌گذاری شرایط بهتری پیدا نمی‌کند. تصویب چنین مصوبه‌هایی تنها باعث ایجاد فاصله قیمتی زیادی بین فروش کارخانه‌ها و بازار آزاد می‌شود که این تنها به نفع دلالان و ایجاد رانت می‌شود که نتیجه‌ آن جز ضربه‌ زدن به آن صنعت و در مجموع به کل اقتصاد نیست.

 

برچسب ها : فلزی
دسته بندی: بورس اخبار
مطالب پیشنهادی
نظرات