مسئله تورم در ایران

در حالی که میانگین تورم سالانه جهان در 4 دهه اخیر کمتر از 10 درصد بوده و می‌توان گفت این بیماری اقتصادی در سطح جهانی درمان شده است، ایران همچنان با میانگین تورم سالانه بالای 20 درصد از این بیماری رنج می‌برد. سؤال اساسی این است که چرا نسخه‌های درمانی تورم در ایران یا به غلط انتخاب می‌شوند و یا اگر صحیح هستند قادر به حل این مشکل نیستند؟

با وجود اینکه تاکنون صورت‌بندی‌های مختلفی از علل مسئله تورم در ایران انجام گرفته، اما کمتر به خاستگاه‌ اقتصاد سیاسی و نهادی آن پرداخته شده است؛ خاستگاهی که شاید نقش مهمی در تداوم این معضل داشته باشد.

در این مطلب قصد داریم به طور اجمالی و تا حد امکان توضیح دهیم که چگونه در طول تاریخ ایران نهادهای (مجموعه قواعد رسمی و غیررسمی از جمله فرهنگ و قانون) لازم برای جلوگیری از ایجاد تورم مزمن شکل نگرفته‌اند تا همواره حل ریشه‌ای این مسئله با مشکل مواجه شود.

نقدینگی و تورم

برای شروع ابتدا به برخی توضیحات اقتصادی در این‌ باره می‌پردازیم. تورم در اصل همان‌طور که میلتون فریدمن (اقتصاددان آمریکایی دانشگاه شیکاگو) اذعان می‌کند، در بلندمدت اساساً امری پولی است و از افزایش نقدینگی جامعه نشأت می‌گیرد.

البته حجم نقدینگی به خودی خود منجر به تورم نمی‌شود. بلکه زمانی این اتفاق رخ می‌دهد که میزان نقدینگی از ظرفیت اقتصاد کشور فراتر رفته و جذب تولید نشود؛ به عبارت دیگر؛ تورم، تناسب نداشتن حجم پول در گردش با عرضه خدمات و کالاهاست. در اینجا اولین سرنخ تورم یعنی فاصله گرفتن میزان نقدینگی با ظرفیت اقتصاد کشور را می‌یابیم.

جغرافیای ایران

با دنبال کردن سرنخ قبل در تاریخ ایران به وضعیت جغرافیایی محیط برمی‌خوریم. منطقه کنونی ایران از دیرباز با مشکل جغرافیایی مواجه بوده است؛ به طوری که مراتع ضعیف، کمبود آب، ریگ روان در فلات کشور و هوای گرم مواردی هستند که ایرانیان همواره به عنوان مسائلی جدی با آن‌ها مواجه بوده‌اند.

چنین جغرافیایی زمینه مناسب برای یکجانشینی را ایجاد نمی‌کند و در اکثر مناطق منجر به شکل‌گیری زندگی ایلاتی و کوچ‌رو می‌شود. ساختار اقتصادی در این گونه زندگی به علت مهاجرت دائمی و دسترسی محدود به منابع، مبتنی بر تولید شکل نمی‌گیرد و عمدتاً زمینه‌های غارتی پیدا می‌کند. لذا شرایط جغرافیایی مذکور در کنار ویژگی‌های بافت ایلاتی، زمانی که شهرنشینی و در پی آن اقتصاد کشور در حال گسترش بود، پاسخ‌گوی تأمین هزینه‌های حقوق مالکیت (امنیت داخلی، امنیت خارجی، نظم و قانون) که اصلی‌ترین نهاد برای تولید به شمار می‌رود نمی‌شد.

در پی این اتفاق، انگیزه لازم برای تولید نیز که امری بلندمدت است و در پی حقوق مالکیت کارآمد شکل می‌گیرد، به طور جدی مجال بروز نمی‌یافت. به جز در برهه‌هایی کوتاه که حاکمیت موفق به ایجاد نسبی حقوق مالکیت می‌شد و البته به علت همان بافت ایلاتی جامعه، آن حکومت‌ها نیز به سرعت به افول کشیده‌ می‌شدند و به گفته کاترین لمبتون (ایران‌شناس بریتانیایی) همین کوتاه‌مدت بودن طول عمر حکومت‌ها در ایران همواره یکی از پاشنه آشیل‌های اقتصاد این کشور به شمار می‌رود.

این اتفاق زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که ایلات از حدود هزار سال گذشته تا قبل از مشروطه بر کشور حاکم بوده‌اند. طی این مدت روحیه تولیدی در کشور تضعیف شد و به طور کلی کیفیت جمعیتی لازم برای تحول اقتصادی تشکیل نشد.

پس از مشروطه نیز در فرایند توسعه کشور کمتر توجهی به افزایش کیفیت جمعیت و ایجاد نهادهای لازم با تولید شد. در واقع با رویکردی فنی می‌توان گفت برداشت ایرانیان از توسعه، برداشتی سخت‌افزاری بود تا نرم‌افزاری و عمدتاً به بُعد مدرنیزاسیون اهمیت داده می‌شد تا مدرنیته.

نتیجه آن بود که با ملی شدن صنعت نفت و ایجاد ردیف بودجه برای آن، مردمی که نهادهای لازم را هنوز شکل نداده بودند و اسباب بزرگی آماده نکرده بودند، با خواسته‌هایی فراتر از کشش زمانه اقدام به مصرف درآمد نفت کرده و تصور توسعه‌یافتگی نمودند.

در اینجاست که به سرنخ اول خود بازمی‌گردیم. اقتصاد کشور که باید مبتنی بر تولید شکل می‌گرفت و نقدینگی آن متناسب با ظرفیت صنعت کشور رشد می‌کرد، بر پایه‌های صنعت نفت بنا شد و وابستگی شدید به آن، زمینه را برای به وجود آمدن تورم مزمن فراهم نمود.

به عبارت دیگر مردمی که برای زمانی طولانی با کمبود منابع و زندگی دشوار مواجه بودند و همچنین روحیه ایلاتی و غارتی داشتند و هنوز آماده توسعه نبودند، با کسب درآمد نفت به یکباره خواسته‌هایی بیش از توان اقتصادی خود یافتند که به فاصله نقدینگی و تولید دامن می‌زد.

روحیه جامعه نیز از نابرابری‌ها حمایت می‌کرد و هر گروهی به دنبال منافع خود بود. لذا گروه‌های قدرت، از تورم استقبال می‌کردند و با اعمال نفوذ خود از اصلاحات ساختاری جلوگیری می‌کردند.

سیاست‌های مقابله با تورم پس از انقلاب

پس از انقلاب نیز علی‌رغم تلاش‌هایی که صورت گرفت، همچنان تغییری در رویکرد به توسعه صورت نپذیرفت و مردمی که میراث‌دار انقلاب بودند بیش از هر زمان دیگری سهم خود را درخواست می‌کردند.

زمانی این اتفاق شدت بیشتری یافت که سیاسیون اهداف کشور را فراتر از توان آن در نظر می‌گرفتند و بودجه را فراتر از ظرفیت اقتصاد در نظر می‌گرفتند. لذا کسری بودجه‌ای که در پی عدم تناسب درآمدها و هزینه‌های دولت ایجاد می‌شد، با افزایش قیمت ارز و یا چاپ اسکناس و قرض از بانک مرکزی جبران می‌شد.

با این‌حال میانگین تورم دهه 60 در سطح 18 درصد ماند. در دهه 70 سیاست‌ شوک درمانی اجرا شد که منجر به تورم 50 درصدی سال 74 و همچنین رسیدن میانگین تورم این دهه به 24 درصد گشت. این سیاست، یعنی آزادسازی نرخ‌ها از جمله ارز و بهره و همچنین حذف یارانه‌ها و کاهش دخالت دولت در اقتصاد، کپی‌برداری از سیاست آلمان پس از جنگ جهانی بود؛ اما نکته‌ای که به آن توجه نشد تفاوت نهادهای موجود در ایران و آلمان آن زمان بود که در یکی به رونق اقتصادی و در دیگری به افزایش تورم و تضعیف اقتصاد انجامید.

طی دهه 80 و به ویژه نیمه اول آن، کشور با سیاست‌گذاری‌های بهتری مواجه شد. به طوری که میانگین تورم این دهه به 14 درصد رسید. البته افزایش درآمدهای نفتی و بهبود روابط بین‌الملل نیز در ثبات اقتصادی این دهه مؤثر بود؛ اما طرح‌هایی که در اواخر این دهه به اجرا درآمد به ویژه اصلاح یارانه‌ها و مسکن مهر، باز هم به همان علت عدم توجه به نبود نهادهای لازم منجر به افزایش تورم در اوایل دهه 90 شدند.

این سیاست‌ها در کنار تحریم‌های شدید اوایل دهه 90، ضعف ساختاری کشور را بیشتر نمایان کرد به طوری که طی دو سال 91 و 92 اقتصاد کشور حدود 15 درصد کوچک‌تر شد. بااین‌حال دولت بعدی در دوره اول خود اقدام به کنترل تورم و تک رقمی کردن آن برای دو سال متوالی و همچنین توافق برجام نمود که ثمراتی هرچند اندک در پی داشتند ولی در دور دوم و با خروج آمریکا از برجام این ماجرا مجدداً تکرار شد تا بار دیگر نیز عدم کشش ساختاری اقتصاد کشور نمایان شود.

دلایل عدم موفقیت سیاست‌ها

گرچه در هر دوره ریاست جمهوری تلاش‌هایی برای اصلاحات بودجه به ویژه نظام مالیاتی و ساختارهای تولید انجام شد، اما هیچ کدام به نتیجه لازم نرسیدند. دلیل آن نیز این بود که وضعیت نهادی شرح داده شده طی این مسیر به تقویت هرچه بیشتر گروه‌های ذی‌نفع دامن می‌زد و انرژی لازم برای حمایت از افرادی که در پی اصلاح این امر برمی‌آمدند را ایجاد نمی‌کرد.

بنابراین دیدیم که چگونه ویژگی‌های محیط و جامعه ایران، نهادهایی را به وجود می‌آورند که تناسب بین تولید و نقدینگی را به هم زده و با استقبال از این امر به توزیع نابرابر ثروت و تداوم این چرخه می‌انجامد.

داگلاس نورث (اقتصاددان نهادگرای نوبلیست) در این خصوص اذعان می‌کند: نهادها ضرورتاً برای کارایی اجتماعی ساخته نمی‌شوند؛ بلکه کارکرد نهادها و قوانین رسمی، این است که در خدمت کسانی باشد که برای طرح آن‌ها قدرت چانه‌زنی دارند.

برای مطالعه بیشتر می‌توانید به مقاله اقتصاد ایران و ابرچالش‌های آن؛ مجلس یازدهم برای حل این چالش‌ها باید چه کند؟ مراجعه کنید.