یکی از مهم‌ترین عواملی که منجر به ناکارآمدی نظام بانکی در ایران شده است، عدم نظارت بانک مرکزی بر فعالیت‌های بانک‌ها است. در ادامه ضمن ارائه تعاریف، به بررسی چالش‌های پیش روی نظام بانکی می‌پردازیم.
بانک‌ها و به طور کلی نظام بانکی در ایران از دیرباز تاکنون با مشکلات متعددی مواجه بوده است. به طوری که در حال حاضر مسائل نظام بانکی، تبدیل به یکی از چالش‌های اقتصاد ایران شده است.
از عمده‌ترین مشکلات سیستم بانکی کشور، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
اما ریشه‌ی مشکل بانکداری ایران کجاست؟ وظیفه‌ی بانک مرکزی در چنین شرایطی چیست؟
در ادامه ضمن آشنایی با نظام بانکداری جهانی، به بررسی مشکلات بانکداری در ایران می‌پردازیم.
بعد از آن که مبادلات پایاپای متوقف شد و پول واسطه معاملات قرار گرفت، صنعت بانکداری پدید آمد و بانک‌داران با استفاده از سرمایه‌ی پس‌اندازکنندگان، به کمک کسانی که احتیاج به پول داشتند، آمدند. این ابزارها در حال حاضر بسیار پیشرفت کرده است؛ به طوری که امروزه این ابزارها در قالب مؤسسات مالی در جای‌جای اقتصاد کشورها نفوذ کرده و موجب توسعه تجارت و پیشرفت جامعه‌ها شده است.
مؤسسات مالی، بنگاه‌های تجاری‌ای هستند که دارایی اصلی‌شان، دارایی‌های مالی و تعهداتی نظیر اوراق سهام، اوراق قرضه و وام‌ها است.
با پیشرفت ساختارهای اقتصادی، بزرگ‌ترین مؤسسات مالی به تدریج به موسسه‌هایی پیچیده بدل شده‌اند و طیف گسترده‌ای از خدمات مالی را به بازارهای بین‌المللی ارائه می‌کنند.
از جمله مهم‌ترین مؤسسات مالی در ایران که به‌عنوان واسطه‌های مالی شناخته می‌شوند، می‌توان به بانک‌های تجاری، صندوق‌های پس‌اندازی، شرکت‌های بیمه (مانند بیمه عمر)، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و مؤسسات اعتباری اشاره کرد. از بین موارد گفته شده، بانک‌های تجاری یکی از مهم‌ترین این موارد می‌باشند.
وقتی که درباره یک بانک صحبت می‌کنیم، معمولاً تصویر مکانی به ذهن ما می‌آید که در آن پول‌های مردم نگهداری می‌شود؛ اما انواع مختلفی از بانک‌ها در سراسر جهان وجود دارد. هرکدام از این بانک‌ها برای پاسخ به نیاز خاصی به وجود آمده‌اند و خدمات مختلفی را به مشتریان خود ارائه می‌دهند. به همین خاطر انواع مختلفی از بانک‌ها در سراسر جهان فعالیت می‌کنند که از مهم‌ترین آنان می‌توان به
اشاره کرد.
بعد از جنگ جهانی اول، بحران‌های پولی در کشورهای مختلف موجب باور مردم به لزوم حفظ ارزش پول از طریق نظارت در نشر اسکناس شد. از اوایل قرن بیستم به ویژه سال 1921 پس از کنفرانس بروکسل و قبول توصیه آن، کشورها پذیرفتند که وجود بانک ناشر اسکناس یا بانک مرکزی در هر کشور، می‌تواند از بروز بحران‌های پولی جلوگیری کند.
البته در ابتدا بانک‌های مرکزی تنها منتشر‌کننده‌ی پول بودند؛ اما با افول نظام پایه طلا، بانک‌های مرکزی نقش فعال‌تری را در اجرای سیاست پولی به منظور تثبیت قیمت‌ها و انجام عملیات پولی، مستقل از نفوذ‌های سیاسی بر عهده گرفتند. از همین رو بانک مرکزی را می‌توان عالی‌ترین مقام ناظر بر سیاست پولی هر کشوری دانست؛ چرا که با اتخاذ سیاست‌های مناسب از سوی این نهاد، می‌توان در بلند مدت شاهد ثبات در سیاست‌های پولی و مهار تورم در هر کشور بود.
از دید کارشناسان اقتصادی، دولت و بانک مرکزی را می‌توان به عنوان دو بازوی مهم در اقتصاد هر کشور تلقی کرد. چرا که اتخاذ سیاست‌های مناسب از سوی آن‌ها می‌تواند از وقوع رکود یا تورم در اقتصاد کشورها جلوگیری کند.
هر کدام از این نهادها سیاست‌هایی را پیگیری می‌کنند و برای توضیح بیشتر باید گفت به سیاست‌های تصویب شده از سوی دولت‌ها، سیاست مالی و به سیاست‌های اتخاذ شده از سوی بانک‌های مرکزی، سیاست پولی می‌گویند.
هر یک از سیاست‌های فوق به دو دسته‌ی انقباضی و انبساطی تقسیم می‌شوند.
مهم‌ترین ابزار بانک مرکزی در اجرای سیاست‌ها، تعیین نرخ بهره است. به عبارتی، بانک مرکزی با استفاده از نرخ بهره، سطح نقدینگی را در جامعه کنترل می‌کند. اما بانک مرکزی چگونه این کار را انجام می‌دهد؟
برای پاسخ به این سؤال، بهتر است ابتدا با مفهوم نرخ بهره آشنا شویم. نرخ بهره میزان سودی است که بانک برای حفظ ارزش پول سپرده‌گذاران خود، به آن‌ها پرداخت می‌کند. نرخ بهره به دو گروه نرخ بهره اسمی و نرخ بهره واقعی تقسیم می‌شود:
فرض کنید نرخ بهره اسمی در یک کشور برابر با 2 درصد و نرخ تورم همان کشور در این زمان حدود 1 درصد است. در این صورت، نرخ بهره واقعی برابر با 1 درصد است. در این شرایط اگر بانک مرکزی این کشور، سیاست پولی انقباضی را برای جلوگیری از تورم در کشور مناسب بداند، با بالا بردن نرخ بهره اسمی، پول بیشتری را از سطح جامعه جمع کرده و وارد بانک‌های خود می‌کند.
همان طور که اشاره شد، در یک اقتصاد سالم بانک مرکزی به عنوان نهادی مستقل، حافظ ثبات قیمتی و نظام بانکی محسوب می‌شود. اما در کشور ما، نقش بانک مرکزی این گونه نیست و این نهاد به سطح تراز کننده دفترکل دولت، بانک‌ها، مؤسسات مالی غیرمجاز و نهادهای حاکمیتی تنزل پیدا کرده است. به طوری که طی سال‌های اخیر، بانک مرکزی در نقش حلال مشکلات دولت ظاهر شده است.
به عنوان مثال، در زمان ساخت مسکن مهر در دولت‌های نهم و دهم، هزینه این طرح به طور غیر مستقیم از طریق بانک مرکزی پرداخت شد. بدین صورت که دولت برای پرداخت بدهی‌های خود، بانک مرکزی را مجبور به بالا بردن پایه پولی ( پایه پولی نسبت میان اسکناس عرضه شده توسط بانک مرکزی و مجموع دارایی‌های این بانک می‌باشد) و در نتیجه چاپ پول بدون پشتوانه کرد. به طوری که در دولت‌های نهم و دهم، حدود 80 هزار میلیارد تومان توسط بانک مرکزی به بازار تزریق شد.
با وقوع اتفاقاتی از این قبیل طی سال‌های گذشته، می‌توان این برداشت را داشت که فعالیت بانک مرکزی در ایران، نه به عنوان نهادی مستقل بلکه در قالب نهادی دولتی است که استقلال لازم را جهت اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب دارا نمی‌باشد.
در واقع بانک تجاری نوعی موسسه مالی است که با عرضه خدمات مالی به مشتریان (مانند نگهداری حساب‌ها، تبدیل دارایی‌ها به سفارش مشتری و مواردی مشابه) و سرمایه‌گذاری سپرده‌ها به سود دست می‌یابد.
از طرفی بانک‌های تجاری در دنیا از منابع مختلفی قادر به تأمین مالی خود هستند. چرا که این تنوع در تأمین مالی، از شکل‌گیری رقابت ناسالم در بازار سپرده جلوگیری کرده و ریسک سپرده‌گذار را کاهش می‌دهد.
پس از تعاریف و شرایط بانک‌های تجاری در دنیا، بهتر است نگاهی به این نوع از بانک‌ها در ایران داشته باشیم.
به طور کلی، نظام عملیاتی بانک‌های ایرانی بر مبنای سپرده‌پذیری است. به همین دلیل بانک‌ها همواره در تلاش هستند تا با افزایش نرخ سود اعطایی، سپرده‌گذاران بیشتری را به سوی خود جذب کنند. بدین ترتیب طی سالیان گذشته شاهد رقابتی سخت میان بانک‌های ایرانی در این مورد بوده‌ایم. به طوری که گاهی نرخ سود پرداختی از سوی بانک به سپرده‌گذاران، بیشتر از نرخ سود کسب شده توسط بانک‌ها بوده که این عامل، موجب ضررهای بسیاری در صورت‌های مالی بانک‌های ایرانی شده است.
از همین رو، بررسی عواملی مانند موارد زیر می‌تواند دید خوبی از بانک‌های کشور در اختیارمان قرار دهد:
با بررسی موارد فوق در بانک‌های کشورمان در طی سال‌های گذشته، به خوبی می‌توان مشکلات متعدد پیش آمده را مشاهده کرد. بانک‌های کشور که قول سودهایی بدون ریسک و با نرخ بالا را به سپرده‌گذاران خود داده بودند، به دلیل آن که طی سالیان اخیر مشغول بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری عظیم در بخش مسکن بوده‌اند (برای مطالعه بیشتر به مطلب دورنمای بازار ملک؛ رکودی فراتر از آنچه هست! مراجعه شود.)، اکنون با توجه به رکود تورمی بخش مسکن و عدم فروش این دارایی‌ها، قادر به پرداخت سود سپرده‌گذارن خود نمی‌باشند.
با توجه به مطالب گفته شده، می‌توان این‌گونه استنباط کرد که هر کدام از بخش‌های نظام بانکداری کشورمان، دارای مشکلات ساختاری گوناگونی هستند و عدم رفع این مشکلات، موجب بروز چنین وضعیتی در سیستم بانکداری کشورمان شده است.
در این مطلب سعی شد تا ضمن آشنایی با نظام بانکداری در جهان، مسائل پیش روی بانکداری در کشورمان نیز ارائه شود.
