بلاگ/اقتصاد کلان
شناسه خبر:238 تاریخ انتشار:1398/12/16 21:08
اقتصاد ایران و ابرچالش‌های آن؛ مجلس یازدهم برای حل این چالش‌ها باید چه کند؟

در این مقاله به بررسی چالش‌های اقتصاد ایران می‌پردازیم و پیشنهاداتی را برای حل این معضلات به مجلس یازدهم ارائه خواهیم داد.

اقتصاد ایران و ابرچالش‌های آن؛ مجلس یازدهم برای حل این چالش‌ها باید چه کند؟

اقتصاد ایران

ابرچالش‌های موجود برای اقتصاد کشور کدام هستند و مجلس یازدهم در قبال آنها چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد؟

همانطور که در مطلب دهه 90؛ آنچه بر اقتصاد ایران گذشت! مطرح شد، شرایط سیاسی داخلی و خارجی کشور دست به دست هم دادند تا طی دهه گذشته شاهد پدید آمدن ابرچالش‌های اقتصادی باشیم. در این مطلب قصد داریم اشاره‌ای به این ابرچالش‌ها کنیم و نقش مجلس در زمینه حل این مشکلات را بررسی کنیم.

ابرچالش‌های اقتصاد ایران

مدت‌هاست که اقتصاد ایران دچار معضلات بسیاری است. در ادامه به بررسی این چالش‌ها خواهیم پرداخت.

تورم و کسری بودجه

اولین و مهم‌ترین چالش کنونی اقتصاد ایران تورم است که علت اصلی آن کسری بودجه دولت عنوان می‌شود. پس از تحریم مجدد ایران توسط آمریکا درآمد نفتی کشور به 25 درصد میزان قبل کاهش یافت و بودجه دولت را که از سال‌های گذشته با کسری بودجه مواجه بود به وضعیت وخیمی دچار کرد.

سال 98 کسری بودجه دولت در حدود 150 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شد که نیمی از آن را دولت با کاهش شدید هزینه‌کرد خود پوشش داد و نیمی دیگر را عمدتاً از طریق استقراض از بانک مرکزی، صندوق توسعه و انتشار اوراق پوشش داد. 

اما وضعیت برای سال آینده دشوارتر خواهد بود. به طوری که کسری بودجه بیش از 200 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود. از طرفی دولت توان کاهش هزینه‌های خود به اندازه سال گذشته را ندارد چون هم اینک این هزینه‌ها با افزایشی 15 تا 20 درصدی و البته کمتر از میزان تورم رشد خواهند کرد.

بحران بانکی

بانک‌ها که اکثراً زیان‌ده بودند، با افزایش نرخ ارز و برخی دیگر حمایت‌های دولت از آن‌ها بعضاً از مرز ورشکستگی نجات یافتند اما همچنان بسیاری از بانک‌ها و موسسات مالی وضعیت مناسبی را سپری نمی‌کنند. این بانک‌ها برای تداوم فعالیتشان مجبور به بالا نگه داشتن نرخ سود و نرخ بهره هستند و همانطور که در مطلب بانک ها به مانند ماشین چاپ پول؛ بررسی چالش های محتمل نظام بانکی اشاره شد، منجر به افزایش نقدینگی کشور می‌شوند.

بیکاری و صندوق‌های بازنشستگی

در حالی که نرخ رسمی بیکاری 12 درصد بیان شده است اما پیش‌بینی‌های غیر رسمی حاکی از نرخ 17 درصد است. همچنین این نرخ برای جوانان بالای 30 درصد پیش‌بینی می‌شود. جمعیت شاغل کمتر منجر به کاهش پرداخت بیمه می‌شود و همین امر باعث شده که به ازای هر بازنشسته 1 نفر شاغل بیمه پرداخت نماید. در حالی که برای تراز بودن حساب این صندوق‌ها باید به ازای هر نفر بازنشسته، 6 نفر شاغل بیمه پرداخت کنند. این امر موجب شده که صندوق‌های بازنشستگی عملاً ورشکسته شوند و تداوم حیاتشان وابسته به دولت باشد. هم اکنون دولت سالانه بیش از 70 هزار میلیارد تومان برای حفظ این صندوق‌ها هزینه می‌کند که به مرور افزایش نیز خواهد یافت.

سرمایه‌گذاری

وضعیت سرمایه‌گذاری کنونی کشور که در مطلب سرمایه‌ای به نام اعتماد اجتماعی نیز به آن اشاره‌ شد، در بدترین وضعیت خود طی سالیان گذشته قرار گرفته و عملاً از سال 90 به بعد، خالص سرمایه‌گذاری در کشور افزایشی نداشته است. این امر در کنار خروج سرمایه از کشور و همچنین کاهش شدید صادرات نفت، موجب شده تا چشم‌انداز اشتغال برای سالیان آینده تیره‌تر شود و رشد اقتصادی کشور به یکی از چالش‌های جدی اقتصاد ایران بدل شود.

فساد

فساد که از دیرباز در بدنه اداری و اقتصادی کشور وجود داشته، اکنون به سطح ساختاری رسیده است که بالاترین سطح آن شناخته می‌شود. از مهم‌ترین مصادیق فساد در کشور می‌توان به قیمت‌های دولتی اشاره نمود. به طور کلی مادامی که اقتصاد دستوری اداره شود، زمینه را برای فساد عده‌ای که می‌توانند از رانت استفاده کنند و عده دیگری که متوجه ناکارآمدی‌های قوانین می‌شوند فراهم می‌نماید. فرقی نمی‌کند این قوانین در مورد نرخ ارز باشند یا قیمت حامل‌های انرژی یا موارد دیگر. فساد گسترده همچون وزنه‌ای بسته به پای اقتصاد موجب کاهش کارآمدی و پویایی آن می‌شود.

نقش مجلس در رفع معضلات اقتصادی موجود

مجلس به عنوان اصلی‌ترین رکن قانون‌گذاری در کشور همواره می‌تواند آثار تعیین کننده‌ای بر وضعیت اقتصادی داشته باشد. مخصوصاً که مجلس این دوره همخوانی بیشتری با بدنه کلی نظام پیدا کرده است و از همین رو توان اثرگذاری بیشتری دارد.

در وضعیت کنونی مهم‌ترین اقدامی که مجلس می‌تواند انجام دهد، تلاش برای بهبود وضعیت بودجه دولت است.

اصلاح بودجه

دولت برای مهار تورم در سال آینده نباید مجدداً متوسل به افزایش بدهی و دست‌اندازی به صندوق توسعه یا بانک مرکزی شود. بلکه باید به دنبال ایجاد درآمدهای پایدار باشد تا کسری بودجه به صورت ساختاری مرتفع شود و این وظیفه مجلس است که با نقش نظارتی و مصوبات خود رفتار دولت را جهت‌دهی کند. 

در این راستا بهترین محل درآمدی، افزایش درآمد مالیاتی از طریق اصلاح نظام مالیاتی به شمار می رود. روش‌هایی همچون اعمال مالیات بر مجموع درآمد خانوار می‌توانند تا حد زیادی عدالت اجتماعی را برقرار کنند و از طرفی درآمدهای پایداری نیز برای دولت ایجاد نماید(برای مطالعه بیشتر رجوع گردد به مطلب مالیات به زبان ساده.).

درست است که این کار دشوار و پیچیده است و نیازمند تدوین قوانین، تکمیل بانک‌های اطلاعاتی، راه‌اندازی سامانه‌ای یکپارچه و مواردی این چنین است و زمان زیادی می‌طلبد اما عمدتاً تحت اختیار مجلس قرار دارد و بهتر است هرچه زودتر به سمت اصلاح این نظام حرکت شود.

موارد دیگری از این دست همچون اصلاح یارانه‌های پنهان و نظام توزیع یارانه‌ها نیز از اهمیت بالایی برخوردارند و اگر به درستی (و نه همچون نحوه افزایش قیمت بنزین در آبان ماه) اجرا شوند، می‌توانند آثار به‌سزایی در اصلاح وضعیت کنونی ایفا نمایند. مجلس در تمام این مصوبات می‌تواند نقش مهمی بازی کند و باید حداقل تا نیمه اول سال 99 تمرکزش عمدتاً معطوف به این حیطه باشد.

سرمایه‌گذاری، اشتغال و صندوق‌های بازنشستگی

در وهله بعدی برای افزایش سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال، باید اصلاح قوانین موجود کسب و کار در اولویت قرار گیرد. سال‌هاست که ایران در شاخص‌های سنجش محیط کسب‌و‌‌کار در دنیا رتبه‌های بالای 100 را داراست. لذا سرعت بخشی به راه‌اندازی کسب‌‌و‌کارها، قوانین حمایتی به ویژه در زمینه‌ کسب‌وکارهای نوآور و نوپا و بهبود شاخصه‌های مختلف فضای کسب‌و‌کار در کشور، مهم‌ترین وظیفه مجلس در این زمینه به شمار می‌رود.

اگر در نیمه اول سال آینده پیشرفت خوبی در کاهش کسری بودجه دولت صورت گیرد، اقدامات در زمینه سرمایه‌گذاری می‌توانند موجب مثبت شدن رشد اقتصادی در نیمه دوم سال شوند. بدین ترتیب وضعیت صندوق‌های بازنشستگی نیز بهبود خواهد یافت.

نظام بانکی و فساد

گرچه در حوزه اصلاح نظام بانکی بیشتر از بانک مرکزی توقع می‌رود و مصوبات یک سال اخیر آن نیز حاکی از برنامه‌هایی برای انجام اصلاحاتی در این حوزه از جمله کاهش سرعت گردش پول با ایجاد محدودیت برای اخذ و یا دریافت برخی مبالغ، ادغام برخی بانک‌ها و ابلاغ برخی مصوبات اصلاحی برای آن‌ها است؛ اما از طرف مجلس نیز باید تدبیری اتخاذ شود تا بانک‌ها ملزم به ایجاد شفافیت در ارائه صورت‌های مالی‌شان باشند و این صورت‌های مالی را به طور منظم منتشر کنند که این امر نیز می‌تواند به عملکرد بهتر بانک‌ها منجر شود.

در زمینه فساد نیز مجلس علاوه بر وظیفه نظارتی خود باید قوانینی را تصویب کند که در جهت شفاف‌‌سازی امور عمومی، جلوگیری از توزیع رانت، محدود و کارآمدتر کردن اختیارات دولت در امور اقتصادی و همچنین اصلاح قوانینی همچون مالیات‌ها باشد.

جمع بندی

هرچند چالش‌های اقتصاد ایران گسترده‌تر و بزرگتر از چیزی هستند که در یک سال یا یک دوره مجلس و ریاست جمهوری رفع شوند و تا حد زیادی گره خورده به افق‌گشایی های سیاسی هستند، اما در وضعیت موجود و در کوتاه مدت جلوگیری از وارد آمدن آسیب‌های بیشتر به اقتصاد امری حیاتی به نظر می‌رسد که اگر برای آن سریعاً اقداماتی صورت نگیرد آثار مخرب بلندمدت‌تری بر اقتصاد کشور خواهند داشت و در صورت افق‌گشایی سیاسی نیز هزینه‌های جبران آن‌ها بسیار بالا خواهد بود. از همین رو مجلس یازدهم مسئولیت‌های مهمی دارد که باید دید تا چه اندازه در راستای آن‌ها گام برخواهد داشت.

برچسب ها : اقتصاد
دسته بندی: اقتصاد کلان تحلیل
مطالب پیشنهادی
آیا عصر حکمرانی نفت به پایان رسیده است؟

اقتصاد ایران ابرچالش‌های موجود برای اقتصاد کشور کدام هستند و مجلس یازدهم در قبال آنها چه اقداماتی می‌تواند انجام...

نوستالژی‌های اقتصادی - قیمتی

اقتصاد ایران ابرچالش‌های موجود برای اقتصاد کشور کدام هستند و مجلس یازدهم در قبال آنها چه اقداماتی می‌تواند انجام...

خاستگاه اقتصاد سیاسی تورم در ایران

اقتصاد ایران ابرچالش‌های موجود برای اقتصاد کشور کدام هستند و مجلس یازدهم در قبال آنها چه اقداماتی می‌تواند انجام...

نظرات