ارز ۴۲۰۰ تومانی که از ابتدای تعیین آن حرف‌وحدیث‌های بسیاری را با خود به همراه داشت، در ادامه با چالش‌های زیادی مواجه شد. این چالش‌ها تا جایی پیش رفت که احتمال حذف کامل آن محل گمانه‌زنی افراد مختلف شد. اکنون در فاصله چند هفته تا تقدیم لایحه بودجه سال آینده به مجلس، معاون رئیس‌جمهور اذعان داشت که ارز کالاهای اساسی در بودجه سال ۱۳۹۹ همان ۴۲۰۰ تومان خواهد بود.
ارز ۴۲۰۰ تومانی که از ابتدای تعیین آن حرف‌وحدیث‌های بسیاری را با خود به همراه داشت، در ادامه با چالش‌های زیادی مواجه شد. این چالش‌ها تا جایی پیش رفت که احتمال حذف کامل آن محل گمانه‌زنی افراد مختلف شد. اکنون در فاصله چند هفته تا تقدیم لایحه بودجه سال آینده به مجلس، معاون رئیس‌جمهور اذعان داشت که ارز کالاهای اساسی در بودجه سال ۱۳۹۹ همان ۴۲۰۰ تومان خواهد بود.
این اظهارنظر چه میزان احتمال تحقق دارد و در این صورت بر کدام صنایع بازار بورس تأثیر بیشتری خواهد داشت؟
اولین بار ابتدای سال 1397 بود که نرخ ارز برای واردات تمام کالاها 4200 تومان تعیین شد؛ اما پس از گذشت چند ماه و در پی عدم توانایی دولت برای فراهم کردن ارز موردنیاز، در مردادماه 97 اعلام شد که این ارز فقط برای 25 قلم از کالاهای اساسی تخصیص خواهد یافت. تا پایان سال 97 میزان ارز اختصاص‌یافته برای واردات این دسته کالاها به رقم ۱۷٫۵ میلیارد دلار رسید. برای سال 98 دولت تصمیم گرفت تا این سیاست را ادامه دهد و برای آن 14 میلیارد دلار در نظر گرفت؛ اما از همان ماه‌های ابتدایی سال تعداد اقلام مشمول ارز 4200 تومانی کمتر شد و رفته‌رفته از 25 قلم به 7 قلم رسید که با حذف آن اقلام، ارز موردنیاز اقلام باقی‌مانده به 11 میلیارد دلار رسید.
حال برای بودجه سال آینده معاون رئیس‌جمهور اظهار داشت که تخصیص ارز دولتی برای کالاهای اساسی ادامه خواهد یافت که در این صورت دولت به مبلغی در حدود 10 میلیارد دلار برای تأمین این اقلام نیاز خواهد داشت.
اگرچه در روزها و ماه‌های اخیر صحبت‌های زیادی از ادامه تأمین ارز 4200 تومانی شنیده می‌شود اما با توجه به روندی که طی دو سال اخیر در کاهش اقلام مشمول ارز 4200 تومانی شاهد هستیم و همچنین کسری بودجه دولت، حذف تدریجی ارز دولتی و نیمایی شدن آن دور از انتظار نخواهد بود.
شایان‌ذکر است که اگر به‌طورکلی ارز 4200 تومانی برای همه کالاها حذف شود، با توجه به مابه‌التفاوت ارز 4200 تومانی مصوب و ارز نیمایی، درآمدی در حدود 65 هزار میلیارد تومان نصیب دولت خواهد شد. این رقم می‌تواند بخش قابل‌توجهی از کسری بودجه دولت را پوشش دهد. از طرفی حذف کامل ارز دولتی منجر به افزایش تورم خواهد شد. لذا باید دید دولت در بودجه سال آینده و در اجرای آن چه تدابیری خواهد داشت.
درنهایت می‌توان گفت با تداوم این سیاست در سال آینده، صنایع و شرکت‌های زیر، بسته به شرایط فروششان می‌توانند منافع بیشتری نسبت به سایرین کسب کنند:
زراعت و دام‌پروری: زگلدشت، زدشت، زشگزا، زمگسا، زفکا
روغن خوراکی: غمارگ، غپونه، تبرک، غبشهر
لبنی: غگلستا، غفارس، غشان
روانکار: شرانل، شسپا، شنفت، شبهرن
بیسکوئیت: غمینو، غصینو، غگرجی، غپینو
تمام دارویی‌ها ولی با درصد بسیار پایین‌تر نسبت به صنایع بالا
ارز ۴۲۰۰ تومانی که از ابتدای تعیین آن حرف‌وحدیث‌های بسیاری را با خود به همراه داشت، در ادامه با چالش‌های زیادی مواجه شد. این چالش‌ها تا جایی پیش رفت...
ارز ۴۲۰۰ تومانی که از ابتدای تعیین آن حرف‌وحدیث‌های بسیاری را با خود به همراه داشت، در ادامه با چالش‌های زیادی مواجه شد. این چالش‌ها تا جایی پیش رفت...
ارز ۴۲۰۰ تومانی که از ابتدای تعیین آن حرف‌وحدیث‌های بسیاری را با خود به همراه داشت، در ادامه با چالش‌های زیادی مواجه شد. این چالش‌ها تا جایی پیش رفت...
نظرات